دانشگاه های برتر امریکا در رشته اقتصاد

Stanford University Department of Economics University of California-Berkeley Department of EconomicsHarvard University Department of EconomicsUniversity of Pennsylvania Department of EconomicsUniversity of Wisconsin-Madison Department of EconomicsMassachusetts Inst of Technology Department of EconomicsNorthwestern University Department of EconomicsUniversity of Minnesota Department of EconomicsCornell University Department of EconomicsUniversity of California-San Diego Department of EconomicsUniversity of Michigan Department of EconomicsUniversity of Chicago Department of EconomicsYale University Department of EconomicsUniversity of Rochester Department of EconomicsUniversity of Iowa Department of EconomicsUniversity of California-Los Angeles Department of EconomicsPrinceton University Department of EconomicsCalifornia Institute Technology Department of Economics Boston University Department of EconomicsU of Illinois at Urbana-Champaign Department of Economics

سایت های اقتصادی

ttp://www.iraneconomist.com/Fa/Index_Fa.aspx

ایران اکونومیست

http://www.mashadhotels.com/

بازار بزرگ مولوی

http://www.jahaneghtesad.com/site/asp/jahan_eghtesad.asp

روزنامه اقتصادی صبح ایران: جهان اقتصاد

http://www.donya-e-eqtesad.com/

روزنامه دنیای اقتصاد

http://www.eco.ir/

سایت اقتصاد ایران

http://www.eco.ir/

سایت تخصصی اقتصاد ایران

http://www.world-news.org/persian/ArticleView.aspx?Categ=2

سایت مقالات اقتصادی

http://www.iraneconomist.com/fnews/wtosites/Tejaratjahani.htm

سایتهای مراکز تجارت جهانی

http://www.magiran.com/category.asp?cat=5010

سیاهه مجلات اقتصادی

http://www.arc-m.com/

شرکت تجاری اقتصاد روز

http://www.aryasahm.net/sites-list1.asp

مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم

http://www.itsr.org.ir/tradersdep/FSites.asp

معاونت پژوهشهای تجاری- اقتصادی

http://www.mefa.gov.ir/

وزارت امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران

http://www.mefa.gov.ir/index.asp

وزارت امور اقتصادی و دارایی

http://www.iranministryofcommerce.com/

وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد سیاسی  تهیه کننده : سید رسول زهرایی  منبع : راسخون

همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب می‌کند، کسی که غذایی را می‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل می‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر می‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل می‌کند و تلاش می‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته می‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب می‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت می‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر می‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن می‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش می‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام می‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که می‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
با توصیف یاد شده مشخص می‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم می‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت می‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.
‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش می‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران می‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش می‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق می‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور می‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده می‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان می‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری می‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم می‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا… یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده می‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لینکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور می‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد می‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ می‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل می‌کند.

ادامه نوشته

قرآن ، یوسف (ع) و مدیریت اقتصادی  نویسنده : محمدجعفر طالب پور

اول :

کشور پهناور مصر در شرایط ویژه ای قرار گرفته است . عزیز مصر خواب عجیبی دیده و و بواسطه دیدن آن خواب ، شدیداَ پریشان و نگران است . همه علما و اهل دانش مصر ، به قصر پادشاه فرا خوانده شده اند ، تا شاید تعبیری برای این خواب عجیب بیابند . اما هیچکدام از تعابیر ارائه شده قابل قبول و پذیرش نیستند . همگی مستأصل و درمانده شده اند .
…یوسف صدیق (علیه السّلام) سالهاست گرفتار زندان مصر است . تحمل زندان و دشواری آن ، تاوان حفظ عفت و پاکدامنی اوست . اما گویا به خواست خدا زمان رهایی فرارسیده است و مشیت الهی بر آن است که این بنده درست کردار ، در نهایت عزت و سربلندی از زندان آزاد شود . ساقی میگساری و شرابخواری پادشاه که خود روزگاری در زندان ، گرفتار و مدتی با یوسف (علیه السّلام) همدم و هم سلول بوده است و اینک سالهاست او را فراموش کرده است ، با دیدن عجز و درماندگی پادشاه و دانشمندان مصر در تعبیر خواب ، بناگاه به یاد یوسف (علیه السّلام) می افتد و به یاد می آورد که روزی چگونه خوابش به نیکویی و راستی توسط یوسف (علیه السّلام) تعبیر شده است و با محقق شدن تعبیر یوسف (علیه السّلام) ، او از کنج زندان به قصر پادشاه و همدمی با شخص شاه رسیده است .
موضوع را با عزیز مصر درمیان می گذارد و به دستور عزیز ، یوسف (علیه السّلام) را از زندان را به نزد او می آورند . پادشاه خواب خود را برای یوسف (علیه السّلام) بازگو می نماید و یوسف (علیه السّلام) نیز آن را تعبیر می کند و تعبیر او معقول و مورد پذیرش همگان قرار می گیرد . بنابراین این تعبیر پس از چند سال وفور نعمت و رونق کشاورزی و بهبود درآمد کشور ، مردم بواسطه خشکسالی و از بین رفتن محصولاتشان ، شدیداً دچار قحطی و کمبود خواهند شد و روزگار برای آنان تنگ خواهد شد . باید فکری کرد و تدبیری اندیشید . هر کس پیشنهادی دارد و برای نجات کشور از بحران پیش رو ، راهکارهای ارائه می نماید . اما هیچکدام قابل قبول و اجرا نیستند . در این میان برنامه پیشنهادی یوسف (علیه السّلام) ویژگی خواصی دارد . هم معقول و قابل اجراست و هم قادر به حل مشکلات کشور خواهد بود . همگان نظر یوسف (علیه السّلام) را تصدیق می نمایند .
اینک ، یوسفی که تا دیروز زندانی حکومت و مورد غضب پادشاه بود ، چنان نزد عزیز مصر در نظر مردم ، عزیز و محترم است که همگی او را می ستایند و او را « ناجــی کشور » می دانند .

دوم :

مشکلات فرارو و بحران پیش آمده در کشور مصر ، مدیریتی توانمند و کاردان مطلبد که بتواند با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای علمی و صحیح و نیز نظارت و کنترل دقیق ، کشور را از بحران نجات دهد . عده ای که فاقد صلاحیت لازم هستند ، به طمع سوء استفاده از « شرایط بحرانی » کشور و رسیدن به منافع شخصی خود را نامزد می نمایند . یوسف (علیه السّلام) نیزخود را برای این مسئولیت خطیر نامزد می نماید و از پادشاه می خواهد او را مسئول و عهده دار این کار نماید . پادشاه او را بر می گزیند و تمام منابع و امکانات مالی و اقتصادی کشور و نیز مدیریت خزانه مصر در اختیار یوسف (علیه السّلام) قرار می دهد. و یوسف (علیه السّلام) به مدد « امانتداری » و « کاردانی » خود مدیریت بحران را بعهده می گیرد :
« رب اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم » ( سوره یوسف آیه ۵۵ )

سوم :

اگر علیرغم تمام برنامه ریزی ها و اقدامات ارزشمندی که تاکنون در ایران اسلامی به منظور بهبود و وضعیت اقتصادی کشور و تامین زندگی مناسب برای مردم و بالا بردن شاخص های رفاه در جامعه انجام شده است ، همچنان تنگناهای اقتصادی و دشواریهای معیشتی عرصه را برای اکثریت مردم بویژه اقشار آسیب پذیر و به تعبیر امام ( ره ) « پا برهنه ها » تنگ نموده است ، اگر هنوز هم هر از چندگاهی ، بحرانی در حوزه تولید و توزیع و تامین اقلام اولیه و مورد نیاز مردم توان کشور را به خود مشغول می نماید و مردم را به اعتراض و دولت را به چالش می کشاند ، اگر علیرغم تمام امکانات ، منابع و پتانسیل های موجود کشور بویژه در حوزه نفت و گاز و معادن غنی زیر زمینی و نیزموقعیت استراتژیک جغرافیایی ، نیروی انسانی فراوان و مستعد ، تنوع شگفت انگیز آب و هوا و شرایط اقلیمی ، زیر ساختهای مهیای صنعتی ، جایگاه ممتاز بین المللی و … هنوز هم مشکلاتی چون بیکاری ، گرانی ، فقر و … از واقعیتهای جامعه ما هستند و … ، باید بپذیریم و اعتراف کنیم که علاوه بر دهها فاکتور و توجیه قابل قبول داخلی و خارجی ، برخی سوء مدیریت ها و کوتاهی بعضی مدیران اجرایی کشور در بروز چنین معضلاتی بی تاثیر نبوده است .
اگر مدیریت کلان کشور در هر سطحی بویژه مدیریت اقتصادی کشور و به تعبیری دیگر « بیت المـال » به دست مدیرانی سپرده شود که علاوه بر داشتن « علم » و « دانش » کافی و نیز آگاهی از آخرین و پیشرفته ترین متدها و نظریه های اقتصادی ، به زیور « امانتداری » نیز آراسته باشند ، قطعاً وضعیت کشور بهتر از وضع کنونی خواهد شد .
آنچه از ناحیه برخی سوء مدیریتها به سر اقتصاد کشور آمده است ، یا ناشی از ضعف علمی و فقدان برنامه و استراتژی مدیرانی ناآگاه و ناکارآمد و شاید بی کفایت بوده است و یا مربوط به ضعف تقوا و امانتداری آنان . حیف و میل بیت المال ، هزینه کردن لجام گسیخته و همراه با ریخت و پاش ثروت ملی ، باند بازی اقتصادی ، استفاده از رانت اطلاعاتی در سرمایه گذاری اقتصادی ، فدا نمودن اولویت های اقتصادی برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی و … از آسیب های جدی مدیریت اقتصادی کشور ماست .
اگر عزم ملی بر آن است که اقتصاد کشور سامان پذیرد و معیشت مردم آبرومندانه تامین گردد ، راهی نیست جز سپردن بیت المال مملکت به افرادی که چون یوسف (علیه السّلام) هم « حفیظ » و « امانتدار» اند ، هم « علیم » و « کاردان
درج شده از سایت راسخون

بورس اوراق بهادار از منظر فقه

جستارگشایی

«بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم، نقش زیادی در تجمیع سرمایه‌های متفرق و اندک ایفا می‌نماید و نیز امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ را فراهم می‌آورد. علاوه بر آن شفافیت و سرعت داد و ستد اوراق بهادار از ویژگی های بازار بورس است.
در این نوشتار سعی شده با توجه به اصل جامعیت اسلام در پاسخگویی به مسائل جدید، عملکرد بورس اوراق بهادار از نظر فقهی مورد تحلیل قرار گیرد.»

واژگان کلیدی

- بورس :

بازاری است که درآن اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد.

- اوراق بهادار :

منظور اوراقی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشند ومعرف میزان طلب و یا مالکیت بخشی از یک شرکت سهامی بوده و از طرف نهادهای مورد پذیرش بورس صادر شده اند.

معرفی بورس :

اصطلاح بورس به طور خاص به مفهوم یک تشکل بازرگانی است که اعضاء آن عموماً در دوره‌های مشخص ومعمولا ًدر ساعتهای ثابت روزانه به مبادله اوراق بهادار و یا کالاها می پردازند.
شاید بتوان گفت بورس یک بازار محسوب می‌شود. همانطور که بازاری برای خرید وفروش کالاهای مختلف بوجودآمده‌است برای معامله اور اق بهادار نیز بازاری ایجاد شده است. البته بین بازار رایج وبورس تفاوتهایی است که بدان اشاره خواهدشد.
بورس را کارمندان عالی رتبه وهیأتهای عامل یا مدیره وکمیته های ویژه اعضا اداره می‌کنند. وظیفة اصلی بورس ایجاد وساماندهی مکانی برای جلسات تجاری است که طی آن افراد عضو یعنی صاحبان اوراق ویا مشتریان آنها بتوانند به هنگام گشایش تالار یعنی محل اصلی و عمومی داد و ستد‌ها به معامله اوراق بپردازند.
ادامه نوشته

اوراق قرضه

بیشترین این اوراق (و در بسیاری از کشورها تمایم آنها را)دولت ها منتشر می کنند.اصولا برای کنترل پول و نقدینگی جامعه دراقتصاد عنوان می شود که خرید و فروش اوراق قرضه قوی ترین و مطمئن ترین وسیله ای است که دولت ها می تواننداز آن بهره جویند. به این صورت که وقتی پول ، داخل جامعه زیاداست واز حد لازم و معقول اقتصادی بالاتراست و مثلا خطر تورم را حداقل بدنبال دارد. سیاست اقتصادی صحیح این است که پولهای مازاد داخل جامعه ، بصورتی کاهش یابند، لذا دولت ه،اوراق قرضه منتشر می کنند و پولهای داخل جامعه را جذب می کنند. و برعکس ، گاهی پول داخل جامعه کمتراز حد مورد نیاز و مطلوب است واحتمال رورد و کسادی دراقتصاد وجود دارد. لذا نیاز به تزریق پول جدید به جامعه می باشد، دراین صورت ، دولت می تواند اوراق قرشه را خریداری کند و در مقابل آنها به مردم پول بدهد. روشن است که دولت قیمتی را برای اوراق اعلام می کند که دارنده اوراق حاضر به فروش آن باشد (مثلا قیمتی بیشتراز قیمت اسمی اولیه ). در ضمن ، سایر منافع عقلایی که برای اوراق بهادار بطور کلی ذکر می شود، در اوراق قرضه وجود دارد منتها در مورد کنترل حجم پول داخل جامعه قدرت اوراق قرضه نسبت به اوراق نسبت به اوراق سهام ، کاملا برتر و بالاتر است . واصولاازاین اوراق (و نه ازاوراق سهام ) بطورانحصاری ، برای کنترل حجم پول استفاده می شود.

آشنایی با بورس

بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد :
بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد .
بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر موسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد .
کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .
تاریخچه تاسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .
مهمترین مامویت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد .

بورس کالا چیست؟

بورس کالا ( Commodity Exchamge ) یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند . امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموما بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار و بورس‌های اسعار تعریف می‌کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه ۱- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) ۲- انرژی و ۳- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد .

اهمیت قانونی بورس‌های کالایی

تا قبل از تصویب برنامه سوم، کشور ما برای راه اندازی بورسهای کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست‌اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تدوین و تصویب قانونی اقدام نمودند که شروع یک سری تحولات با اهمیت اقتصادی را در عرصه مبادلات بازار ایفا خواهد نمود در ذیل به متن قانون در برنامه سوم توسعه اشاره می‌شود :
الف: نسبت به راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس بر اقدام کند .
ب: تمهیدات قانون لازم جهت قابل معامله نمودن سلیر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ را فراهم کند .
ج: نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.
در ادامه آن ماده ۱۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت جهاد کشاورزی را موظف نمود نسبت به راه‌اندازی بورس محصولات کشاورزی اقدام نماید واین قانون از ابتدای سال ۱۳۸۱ لازم اجراء بود
.


ادامه نوشته

تقاضا

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.
شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.
قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

انتقال منحنی تقاضا

با جابجا شدن منحنی تقاضا به سمت راست و افزایش تقاضا٬ قیمت ازp1 به p2 رسیده و مقدار تولید نیز از q1 به q2 افزایش یافته است.
در تعریف منحنی تقاضای یک کالا ٬ به جز قیمت سایر عوامل موثر بر قیمت ثابت در نظر گرفته شده‏اند.این عوامل شامل :تعداد مصرف‏کنندگان در بازار ٬ سلیقه آنان ٬ درآمد آنان و قیمت کالاهای جانشین و مکمل آنها.در صورتی که یکی از این عوامل تغییر کند منحنی تقاضا جابجا می‏شود.مثلا اگر سلیقه مصرف‏کنندگان در استفاده بیشتر از این کالا برانگیخته شود و یا اگر درآمد پولی آنان افزایش یابد یا اگر قیمت کالاهای مکمل افزایش و کالاهای جانشین کاهش یابد ٬ منحنی به سمت راست و بالا جابجا می‏شود و بلعکس.در این صورت قیمت و مقدار تعادلی آن کالا نیز افزایش می‏یابد.

منبع:ویکی پدیا

اقتصاد اسلامی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر

زمانی که دکتر محمد شوقی الفنجری، استاد اقتصاد دانشگاه قاهره، به دیدار سید محمد باقر صدر، در منزلش در نجف اشرف رفت، پیش از هرچیز، از او پرسید: دانش آموخته کدام یک از دانشگاه‌های جهان است؟ سید محمد باقر صدر پاسخ داد که در هیچ دانشگاهی نه در عراق و نه درخارج عراق، تحصیل نکرده و تنها در مساجد نجف که محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف است، تحصیل کرده است. دکتر شوقی الفنجری به وی گفت: حقا که مساجد نجف بهتر از دانشگاه‌های اروپااست.
اقتصادنا از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد و بخش سوم که مهمترین بخش این کتاب است، به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. شاهکار شهید صدر، در همین بخش از کتاب تجلی یافته است. در این بخش که مورد نظر ما دراین گزارش است، مباحث مختلفی گنجانده شده است: در مقدمه این بخش که با عنوان “نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی” نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن، بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.

ادامه نوشته

اقتصاد ایران

مساله اقتصاد ایران این است که تورم را به عنوان یک مساله اقتصاد کلان معرفی می کنیم اما با گرانی، به عنوان یک مساله اقتصاد خرد برخورد می کنیم. در کتاب «اقتصاد ایران و معمای توسعه نیافتگی» به این بدفهمی ها اشاره کرده ام. یکی از بدفهمی های اقتصاد ایران، گرانی و تورم است. آنچه این روزها با آن مواجه هستیم، تورم است، گرانی نیست. گرانی اصلاً یعنی چه؟ در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. درمقابل، رشد تولید این اقتصاد کاهش پیدا کرده. نتیجه این فرآیند تورم است. اما نمی خواهیم این موضوع را بپذیریم.

درحالی که موضوع تورم یک موضوع کلان و بسیار حائز اهمیت است. در کنار این، تورم، یک عامل تخریب سرمایه اجتماعی هم هست. چون تورم که افزایش پیدا می کند، همه دنبال این می گردند که مقصری برایش پیدا کنند. مردم به دولت بی اعتماد می شوند و دولت کسبه را مقصر می داند و می گوید کسبه دارند گران می فروشند. مدام دودستگی ایجاد می شود. چرا که دولت سعی می کند یک طرف را بگیرد آن وقت صدای طرف دیگر در می آید. همه با هم درگیر هستند. نمایندگان مجلس به دولت ایراد می گیرند اما دولت برای این که کاری کرده باشد، با کسبه برخورد می کند واین باعث نارضایتی می شود. درحالی که مقصر فرد دیگری است. مقصر، رشد نقدینگی است و زمانی که نقدینگی از رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند، رشد نقدینگی، خود را در تورم نشان می دهد. پس نباید بگوییم این تورم نیست و گرانی است. با چنین اشتباهی در مبنا، کسبه و بازاریان مقصر قلمداد می شوند بعد با آنها برخورد تعزیراتی می شود.

اقتصاد منهای اخلاق  نویسنده: حمید مولانا

«لغت نامه شیطان» بنگاه یا شرکت مدرن سرمایه داری امروزی را این طور تعریف می کند: «مؤسسه ای که هدف آن تحصیل منافع شخصی است بدون اینکه مسئولیت شخصی در قبال آن داشته باشد.» روش فساد و کلاهبرداری سرمایه داری در عصر ما درهمه نقاط دنیا، یکسان و از یک فرهنگ ویژه سرچشمه گرفته است. امروز اگر مدیریت جهانی شده به همان ترتیب نیز فساد وکثافتکاری های مالی فرهنگ مشابهی را به وجود آورده است.
اخیراً روزنامه وال استریت ژورنال (۲۸ژوئن) نشریه اصلی اقتصادی و مالی آمریکا حقوق و درآمد سالیانه عده ای از مدیران شرکت های بزرگ را منتشر کرد که به خاطر فساد و کلاهبرداری چندماه گذشته از آنها بازجویی شده است. مطابق این گزارش، حقوق سالیانه مدیرعامل شرکت ورشکست شده «انرون» بیش از ۶۷میلیون دلار و وام دریافتی شخصی او از این کمپانی عظیم گاز و انرژی درسال گذشته بالغ بر ۷۰میلیون دلار بوده است. حقوق سالیانه مدیرعامل سابق همین شرکت ۴۰میلیون دلار بوده که قسمتی از آن به صورت سهام پرداخت گردیده است. حقوق و درآمد سالیانه رئیس شرکت آسیب دیده دیگری به نام «ورلدکام» مجموعاً بیش از ۱۱میلیون دلار اعلام شده است و حقوق سالیانه و مزایای همقطار او در شرکت ورشکست شده دیگری معروف به «تایکو» ۳۵میلیون دلار ذکر گردیده است.

ادامه نوشته

توسعه اقتصادی چیست؟

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: ۱٫ کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) ۲٫ کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.

ادامه نوشته

بازار مسکن در خواب پاییزی


"خرید و فروش اندک" این روزها بیش از هر چیز دیگری در بازار مسکن خودنمایی می‌کند‌؛ البته این موضوع در تهران نمایان‌تر است، موضوعی که کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن آن را نوعی «رکود» تلقی می‌کنند.

مشاهدات خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نقاط مخلف شهر تهران و جست‌وجو در بین بنگاه‌ها و مشاوران املاک پایتخت حکایت از این دارد که هم خریدار کمتر شده و هم فروشنده؛ انگار سردشدن هوا بر این بازار هم موثر بوده است.

کارشناسان وضعیت فعلی را نوعی رکود انتظاری دانسته و آن را ناشی از نوسانات بازار ارز، افزایش قیمت مصالح و به تبع آن بالا رفتن قیمت خانه، مناسب نبودن وضعیت عرضه و تقاضا و نبود نظارت کافی بر نقل و انتقالات بازار می‌دانند.


ادامه نوشته

نکات مدیریتی چگونه ايده‌اي فوق‌العاده براي شروع كسب‌وكار پيدا كنيم

کثر مردم معتقدند قدم اول برای راه‌انداختن بنگاهی اقتصادی داشتن ایده خوب است.با نگاهی به مدارس کسب‌وکار می‌بینیم که در آنها جلسه‌های «توفان مغزی ایده‌یابی» فراوانی برگزار می‌شود که در این جلسه‌ها گروه‌های دانشجویان سعی می‌کنند ایده میلیارد دلاری بعدی را پیدا کنند. اما هیچ کدام از این ایده‌ها هیچ‌وقت چیزی نمی‌شوند.
کسب‌وکار‌های بزرگ بر روی ایده‌های مبتنی بر بهبود‌های حاشیه‌ای یا ویژگی‌های افزایشی ساخته نمی‌شوند، آنها مشکلات و معضلات واقعی مخاطبان را حل ‌می‌کنند و نیازمند فهم عمیقی از این مشکلات اساسی هستند. بنابراین، اشتباه‌ترین حالت برای شروع این است که با ایده و فکر محصولی شروع کنید که برای پیدا کردن آن تنها 30 دقیقه دور یک میز نشسته‌اید.
پس چگونه باید یک ایده عالی برای شروع کسب‌وکار بیابید؟
• بازاری بزرگ پیدا کنید: به دنبال صنایع و بازار‌های بزرگ بگردید، چرا که در نهایت لازمه تمامی کسب‌وکار‌ها کوشش و تلاش فراوان است و شما نمی‌خواهید که وقت و انرژی خود را برای چیزی غیر از ایده‌ای که پتانسیل تبدیل شدن به یک بنگاه بزرگ را داشته باشد؛ هزینه کنید. نکته اضافه‌تر اینکه سعی کنید فضای کسب‌وکار غیراغوا کننده‌ای را بیابید و در نتیجه رقیب‌های کمتری داشته باشید. من برای شروع اولین کسب‌وکار به شدت به بازار‌های اسپانیایی زبان علاقه داشتم. در سال 2005 این بخش از بازار به شدت در حال رشد بود، قدرت خرید زیادی داشت و از طرف دیگر مورد توجه کانون‌های فناوری نیز قرار نداشت.
به‌علاوه اینکه من به دلیل مکزیک تبار بودن، زبان اسپانیولی بلد بودم و با بازار نیز آشنایی داشتم. امتیازی که عده کمی در کانون‌های تکنولوژی از آن برخوردار بودند. من به این جمع‌بندی رسیدم که این فرصتی مغتنم برای من است.
• به دنبال یک مشکل یا نقطه ضعف اساسی باشید: به خوبی بازار مورد نظرتان را مطالعه کنید و مشکل مورد نظر را در آن بیابید. با صحبت کردن با متخصصان، مشتریان و کاربران پیچیدگی‌های فضای پیش روی خود را بشناسید. کتاب‌هایی در خصوص این محیط بخوانید.حتی شاید نیاز باشد تا چند وقتی را در این محیط کار کنید. هنگامی که من تصمیم گرفتم کسب‌وکار خودم را آغاز نمایم، چند ماهی را به صحبت کردن با تمامی افراد اسپانیایی زبانی که می‌شناختم اختصاص دادم. از آنها در مورد شغل‌های ایشان و الگو‌های مصرف‌شان پرسیدم. اشتراک تمامی نشریه‌ها و روزنامه‌های مرتبط را گرفتم و در خصوص بازار مطالعه کردم.
من به سرعت متوجه شدم که در حالی که سایت‌هایی نظیر :Monster.com یا CareerBuilder.com بازار خدمات کاریابی را برای اکثر آمریکایی‌های جویای کار متحول کرده‌اند، در به‌دست آوردن مخاطب در زمینه نیرو‌های جویای مشاغل با دستمزد‌های پایین و همچنین تعداد زیادی از اسپانیایی زبان‌های به دنبال کار شکست خورده‌اند. یکی از دلایل این بود که بسیاری از این افراد دسترسی به اینترنت نداشته و همچنان از آژانس‌ها و دفتر‌های کاریابی سنتی برای پیدا کردن شغل بهره ‌می‌گرفتند. من مشکل بسیار بزرگی را یافته بودم.
• به یک راه‌حل سریع و نا‌پخته بیندیشید: در نهایت اینکه چگونه شما مشکل را حل کرده‌اید به هیچ وجه اهمیت ندارد، چرا که نسخه اول شما به طور قطع غلط و نا‌قص است. اگر‌چه وقتی‌که شما راه ‌بیفتید و شروع به سعی کردن برای حل این مشکل نمایید، به سرعت خواهید آموخت که چه راه‌حلی جواب می‌دهد و چه راه‌حلی خیر. ایده اول من برای شروع این بود که یک صفحه اعلان شغل درست کنم که در قالب خروجی‌های هفتگی، خبرنامه‌هایی از آن استخراج شده و در بین همسایگان اسپانیایی توزیع شود. اما خیلی زود فهمیدم که این ایده ناقص است چرا که هم خیلی پر‌هزینه بود و هم زمان زیادی نیز تلف می‌شد تا بتوان داوطلب‌هایی را برای یک شغل یافت. ضمن اینکه تمامی مشاغل نیز اعلام می‌كردند که نمی‌توانند فعالیت خود را تعطیل کنند. بنابراین ‌باید به دنبال واسط ارتباطی دیگری برای اطلاع‌رسانی می‌گشتم و طولی نکشید که تلفن را کانال ارتباطی کاملی یافتم. در نتیجه سامانه خودکاری مبتنی بر تلفن طراحی کردم که این امکان را فراهم می‌ساخت تا به محض اعلام یک شغل، جویندگان کار تماس‌های تلفنی را در خصوص شغل مورد‌نظر خود دریافت نمایند. ضمن اینکه اگر شخص جویای کار می‌خواست تا برای این شغل تقاضا بدهد می‌توانست عدد 1 را فشار داده و به طور همزمان برای مصاحبه متصل شود.
پس اگر به دنبال ایده بزرگ بعدی برای یک بازار بزرگ هستید، راجع ‌به آن مطالعه کنید و مشکلات موجود را بیابید و تنها در این حالت شروع به تلاش برای یافتن راه‌حل نمایید.
منبع: emakh.ir

چرا همه از صعود مي‌گويند؟ افزايش قيمت طلاي جهان ناگزير است

قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي دو ماه اخير از 26 ژوئيه سال جاري تاكنون افزايش 10 درصدی را تجربه كرده است. دلايل متعددي در تحركات مثبت طلا طي دو ماه اخير عنوان شده، اما مهم‌ترين عاملي كه روي افزايش سطح تقاضا موثر بوده سياست‌هاي پولي اجرايي بانك‌هاي مركزي جهان در قبال وضعيت اقتصادي است كه كارشناسان بر اين باورند ممكن است تاكيد بر اجراي اين سياست‌ها تا پايان سال جاري قيمت طلا را به مرز 2000 دلار به ازاي هر اونس نزديك كند.

اگر چه پيش‌بيني‌ها از صعود قيمت طلا در آينده به عنوان دارايي مطمئن و جايگزين و پوشش‌دهنده ريسك ساير دارايي‌ها مورد اتفاق اجماع تحليلگران است، اما رشد و برنامه‌هاي رو به بهبود اقتصادي مي‌تواند در كندشدن قيمت طلا تاثيرگذار باشد. با تمام اين تفاسير نكته اصلي اينجا است كه برنامه بانك‌هاي مركزي جهان و تصميمات مهم اقتصادي منطقه يورو، ايالات متحده و حتي چين نشان از اين دارد كه افزايش سطح نقدينگي‌ها به منظور كمك به رشد اقتصادي كشورها، بالاجبار افزايش نرخ تورم و به تبع آن افزايش استفاده از طلا به عنوان دارايي بازدانده از نرخ تورم را به دنبال دارد.
کارشناسان با اشاره به اجرای طرح محرکه اقتصادی توسط كميته بانک مرکزی ايالات متحده بر اين باورند سياست در نظر گرفته شده به عنوان کاتالیزور عمل مي‌كند به همين دليل شاهد هستيم كه اونس طلا در بازار فیزیکی لندن بالاترین سطح طي هفت ماه اخیر را به ثبت رسانده است. بانک مرکزی آمریکا در تازه‌ترین نشست خود تصمیم گرفته هر ماه 40 میلیارد دلار اوراق قرضه و بدهی را خریداری کند. تصميم‌گيرندگان گفته اند: اجرای این برنامه از سوی فدرال رزرو تا زمانی ادامه خواهد یافت که نرخ بیکاری این کشور به کمتر از 7 درصد برسد. به همين دليل كارشناسان از تداوم تحركات مثبت طلا در سال جاري خبر مي‌دهند. طلا اگر چه از رکورد تاریخی 1932 دلار به ازاي هر اونس در اواخر سال 2011 فاصله زیادی دارد، اما انتظار برای افزایش بیشتر قیمت آن در بازارهای جهانی روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. از سال 2008 تا 2011 در پی دو دوره تزریق پول به اقتصاد آمریکا و خرید 3/2 تریلیون دلار اوراق قرضه، جریان نقدینگی در بازارهای مالی موازی منجر به تقویت تقاضا برای طلا و سایر کالاهای استراتژیک شده است. در واقع آثار افزایش نقدینگی از سال 2008 تا پایان سال 2011 در بخش‌های اقتصادی ايالات متحده، مستقیما با افزایش قیمت طلا در ارتباط بوده است. بالارفتن قیمت نفت و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهان تا پیش از جدی‌ شدن بحران بدهی‌ها باعث بالارفتن قیمت طلا بود.
علاوه بر ايالات متحده، در حوزه یورو نیز خبرها از تشدید بحران اقتصادی این منطقه حکایت دارد؛ البته تاكيد بر خريد اوراق قرضه كشورهاي جنوبي منطقه يورو توسط بانك مركزي اتحاديه اروپا از فاكتورهايي است كه اميدواري سرمايه‌گذاران براي تزريق نقدينگي در بازارها و به تبع تحركات مثبت در بازارهاي مالي را به دنبال داشته؛ اين در شرايطي است كه با افزايش ارزش يورو در برابر دلار، قيمت طلا نيز افزايش محسوسي داشته است. اما گزارش‌هاي منتشر شده از منطقه يورو نشان از اين دارد كه بدهي‌ها در اروپا مساله‌اي نيست كه در زمان كوتاهي حل شود يا به پايان برسد؛ بلكه در شرايط كنوني بايد منتظر تصميمات بعدي اروپا بود.
اقتصاد چين نيز همانند دو اقتصاد ديگر در شرايطي با كاهش سرعت رشد اقتصادي رو به رو شده كه چيني‌ها از سياست‌هاي تحريك پولي به منظور كمك به رشد اقتصادي در نيمه دوم سال جاري خبر داده‌اند و كارشناسان معتقدند: با توجه به كاستي‌ها در صادرات و كاهش نرخ رشد در بخش سفارش‌ها، اين گونه برنامه‌هاي اقتصادي مي‌تواند عاملي براي استفاده بيشتر از ذخاير طلا به عنوان بازدارنده از تورم و تداوم نگراني‌ها در اين كشور باشد. اما اين تنها عوامل تاثيرگذار نيست كه تحركات مثبت طلا را ادامه دار كرده، افزایش میزان تقاضای خرید فیزیکی طلا در چین و هند باعث افزايش بهای طلا شده است، به طوري كه تازه‌ترین آمار انتشار یافته موسسه «سی اف تی سی» نشانگر این است که موقعیت غیرتجاری طلا از ماه فوریه تاکنون به بالاترین سطح ممكن رسیده است. گزارش اين موسسه خاطرنشان مي‌كند تقاضای فیزیکی طلا در چین رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. حجم معاملات فیزیکی در شانگهای از روز جمعه هفته گذشته تاکنون با رشد 30 درصدی به بالاترین سطح از اواسط ماه آگوست رسیده و واردات طلای این کشور نیز با رشد 50 درصدی به 74/85 تن افزایش یافته است. البته سرمایه گذاران برای بهره برداری از رشد قیمت طلا از روز چهارشنبه اقدام به عرضه ذخایر طلا به بازار کرده اند كه این مساله باعث نوسانات قیمتي در شرايط كنوني نيز شده است.
اما تنها تحليل‌هاي فاندامنتال نيست كه شرايط افزايشي قيمت طلا را مهيا كرده، بلكه تحليل‌هاي تکنيکال نيز نشانگر ادامه روند صعودي بهاي طلا و رسيدن آن به نقاط هدف 1791 و 1803 دلار به ازاي هر اونس است. براساس گفته يكي از كارشناسان تحليل تكنيكال، سطح حمايتي اين فلز 1741-1423 و سطح مقاومتي آن 1791 تا 1803 دلار به ازاي هر اونس خواهد بود. نزدیک شدن طلا به سطح 1803 دلار می‌تواند رکورد بهای این فلز را در 1922 دلار به ثبت برساند.
بانک مریل لینچ آمریکا نيز در تازه ترین گزارش پیش بینی کرده قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان سال 2014 به بیش از 2400 دلار خواهد رسید. به گزارش رويترز، اين بانک اعلام کرده اجرای سیاست‌های انبساط پولی از سوی بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا تاثیر زیادی بر ادامه روند صعودی قیمت طلا در ماه‌های آینده خواهد داشت. مریل لینچ اعلام كرده قیمت جهانی طلا تا پایان سه ماه دوم سال 2013، به بیش از 2 هزار دلار در هر اونس خواهد رسيد.
در پايان بايد به اين نتيجه رسيد كه بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و بيان پارامترهاي موجود در بازارهاحکایت از آن دارد که «بالاتر رفتن قیمت طلا در جهان در کنار افزایش قیمت نفت ناگزیر است.»

خودکشی اقتصادی، نسل کشی است

دیر عامل موسسه اعتباری توسعه با اشاره به فضای فعلی اقتصادی کشور وجود نقدینگی سرگردان را عامل اصلی مشکلات ارزیابی کرد و گفت : تئوری های اقتصادی چنین سرنوشتی را برای اقتصاد بیمار امروز ما پیش بینی کرده بود .
به گزارش بینا، مستخدمین حسینی با بیان این که نقدینگی در سال 1384 به 70 هزارمیلیارد تومان رسید و هم اکنون در اقتصاد بیمار کشور بیش از 380 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، افزود : سطح تولید ناخالص داخلی از سال 1384 تاکنون ثابت مانده و از نظر تئوری های اقتصادی این نکته ثابت می کند که نقدینگی در تمام این سال ها صرف تولید و فعالیت های مفید اقتصادی نشده و ساختار های تولید به گونه ای شایسته با توجه به توان مندی های نیروی انسانی متاثر نشده است.
مستخدمین حسینی کاهش ارزش پول و رقابت های ناسالم و غیر اخلاقی در نرخ سود بانکی را تابعی از شرایط مذکور عنوان کرد که تحت تاثیر آن بیش ترین آسیب متوجه مردم خواهد شد و موسسات غیر مجاز و بانک ها به عنوان مقصر اصلی این رویداد ها هستند .
این کارشناس اقتصادی عدم ارائه ی تسهیلات از سوی بانک ها و یا ارائه تسهیلات ضابطه مند و صحیح از سوی این نهادها را عواملی جهت اصلاح این وضعیت در گذشته معرفی کرد و گفت بر پایه ی این استدلال بانک ها متهم ردیف اول مشکلات شناخته می شوند .
وی با برشمردن ظرفیت های اقتصادی، 5 برابر شدن نقدینگی در این سال ها برای این اقتصاد را خودکشی معرفی کرد و افزود :بر اساس آمارهای رسمی از سال 1367 تا سال 1389 حجم نقدینگی 188 برابر شده است .
رئیس هیات مدیره اسبق بورس بحث نرخ ارز را یکی از دغدغه های امروز اقتصاد معرفی کرد که مردم دهک پایین نیز با خرید و احتکار آن از به جریان افتادن در چرخه های مفید اقتصادی خودداری می کنند.
به گفته این مقام آگاه ، بی تدبیری برخی مدیران در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده است سبب شد که اقدامات مفیدی که گذشته صورت گرفت نیز تحت تاثیر قرار گیرد و برخی اقدامات فعلی که باید با برنامه ریزی پیگیری شود مانند هدف مندی یارانه ها در مرحله دوم متوقف شد .
وی جمع آوری منابع حاصل از نفت به عنوان دارایی که می تواند عامل رقابت اقتصاد با اقتصاد جهان به شمار آید را ضروری ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد:در پرتو این دیدگاه اقتصادی می توان با سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش نفت و تقویت مزیت های صادراتی مشتقات به توان مند سازی اقتصاد کمک رساند .
این کارشناس اقتصادی آغاز طرح هدف مندی را سرفصلی برای بازتوزیع صحیح درآمد های نفتی ارزیابی کرد و با هشدار نسبت به متوقف سازی مرحله ی دوم هدف مند سازی یارانه ها به پیامد های زیان بار و تخریبی آن که به زودی آثارش نمایان خواهد شد، اشاره کرد و گفت :آثار زیان بار این بخش نیز به سایر مشکلات اضافه خواهد شد .
به گفته ی وی اولین دیدگاه در زمینه قیمت گذاری ارز خرج کردن درآمد های نفتی است بدون آنکه به نسل های بعدی و یا سرمایه گذاری های مفید اندیشیده شود .
دیدگاه دوم تعیین نرخ ارز از بیان مستخدمین حسینی سرمایه گذاری درآمد های حاصل از نفت در پروژه های زیربنایی و به کارگیری ارزهای حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا و ... معرفی شد و تصریح کرد : که بارها و بارها در جلسات حمایت از تولیدکنندگان جهت تهیه مواد اولیه مورد تاکید قرار گرفته تا کمکی به جامعه ی اقتصادی به سهم خود داشته باشیم.
معاون پارلمانی اسبق بانک مرکزی دیدگاه سوم در خصوص مدیریت منابع ارزی کشور را استفاده از بخشی از منابع و سرمایه گذاری بخش دیگر این درآمد ها در محل پروژه های زیر بنایی دانست که با این شیوه نرخ بینابین ارز به دست خواهد آمد .
به گفته وی 50 بخش نامه ارزی در یک سال اخیر نشان از عدم سیاست گذاری های صحیح ارزی است.
 bina.ir

گزارش بانک جهانی از وضعیت ایران در میان 185 کشور

بینا- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از سقوط 1 پله ای ایران از نظر شاخص فضای کسب و کار در میان 185 کشور جهان خبر داد و اعلام کرد، آغاز کسب و کار در ایران سخت تر و اخذ وام آسان تر شده است.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار 2013» به مقایسه 185 کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آن ها پرداخته است.

سقوط یک پله ای ایران در رده بندی فضای کسب و کار جهان
بانک جهانی رتبه ایران از نظر فضای کسب و کار در میان 185 کشور جهان را 145 اعلام کرده است.
بدین ترتیب ایران در رده بندی جهانی فضای کسب و کار نسبت به سال گذشته یک پله سقوط داشته است. سال گذشته نیز ایران با 4 پله سقوط در میان 183 کشور جهان رتبه 144 را بدست آورده بود.
شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه 11 شاخص کوچکتر با عناوین آغازکسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت داراییها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.بدین ترتیب ایران از نظر سهولت و مناسب بودن برای انجام فعالیت های اقتصادی در میان 185کشور در مراتب انتهایی قرار دارد.
مقامات رسمی ایران محاسبات بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار در ایران را غیر منطبق با واقعیت می دانند و معتقدند رتبه واقعی ایران بسیار بالاتر از رقمی است که بانک جهانی اعلام می کند.
در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، نروژ، انگلیس، کره جنوبی، گرجستان، و استرالیا به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
جمهوری آفریقای مرکزی نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

آغاز کسب و کار در ایران سخت تر شد
بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت تر شده است. ایران از لحاظ شاخص آغاز کسب و کار در رتبه 87 قرار دارد که نسبت به سال گذشته ، 34 رتبه سقوط داشته است .ایران از این نظر در گزارش سال گذشته در رتبه 53 جهان قرار داشت.
بانک جهانی علت سخت تر شدن آغاز کسب و کار در ایران را ملزم کردن متقاضیان ثبت شرکت ها به تهیه گواهی عدم سوء پیشینه قضایی عنوان کرده است.
شاخص آغازکسب و کار بر پایه چهار فاکتور محاسبه می شودکه عبارتند از تعداد رویه های قانونی لازم برای آغازکسب وکار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط آغاز یک کار و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار. زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار از 8 روز به 13 روز افزایش یافته است. هزینه راه اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.8 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 3.3 درصد کاهش یافته است. به علاوه حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 0.7 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 0.5 درصد کاهش داده شده است . تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار در گزارش امسال 7 رویه اعلام شده است.

دریافت مجوز ساخت و ساز در ایران تسهیل شد
دریافت مجوزهای ساختمانی نیز در طی یک سال گذشته در ایران تسهیل شده است. اما در حالیکه ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 164 جهان قرار داشت در گزارش جدید بانک جهانی رتبه 166 را به دست آورده است.
تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 16 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 320 روز بوده که نسبت به سال قبل تغییر نکرده است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 355.6 درصد درآمد سرانه به 262.3 درصدکاهش پیداکرده است .

سقوط 2 پله ای ایران از نظر سهولت ثبت دارائی ها
از نظر ثبت دارائی ها رتبه جهانی ایران 2 پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ایران از این نظر 163 بود اما طی سال جاری جایگاه ایران به 165کاهش یافته است.
در عین حال سهولت ثبت دارائی ها در ایران نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. طی سال گذشته ثبت داراییها در ایران بیش از 36 روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری نیز همین رقم بوده است.هزینه ثبت داراییها در ایران نیز معادل 10.5 درصد ارزش دارایی بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت داراییها و اموال در ایران باید به 9 سازمان و ارگان دولتی مراجعه کردکه این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

وام گرفتن در ایران آسان تر شد
رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن بهبود قابل توجه داشته است. در حالی که ایران از این نظر در سال گذشته در رتبه 98 قرار داشت در سال جاری به جایگاه 83 ارتقاء یافته است.
شاخص هایی که بر پایه آن ها این رتبه تعیین شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانونی که ایران در آن از 10 نمره 4 را بدست آورده است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ شاخص عمق اطلاعات اعتباری که نمره ایران از 6 نمره 5 اعلام شده است. نمره ایران در این زمینه در سال گذشته 4 اعلام شده بود.

سرمایه گذاران بیشتر حمایت شدند
از نظر حمایت از سرمایه گذاران رتبه جهانی ایران طی یک سال گذشته 16 پله صعود داشته است. در گزارش جدید بانک جهانی رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه گذاران 150 اعلام شده که نسبت به سال گذشته 16 پله صعود داشته است. ایران در سال گذشته رتبه 166 را از این نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهانی ایران از نظر پرداخت مالیات ها 3 پله سقوط کرد
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان لازم است. این رقم برای سال گذشته نیز 344 ساعت گزارش شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران با در سطح 44.1 درصد سود برآورد شده است. این رقم در سال گذشته نیز 44.1 درصد اعلام شده بود.
بر اساس این گزارش اگرچه نمره ایران از نظر شاخص های مالیاتی تغییری نکرده اما رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات ها 3 پله نزول کرده و به 129 رسیده است. رتبه ایران در سال گذشته از این نظر 126 بوده است.

رتبه ایران از نظر سهولت تجارت در جهان 143 اعلام شد
رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت تجارت کالا نیز 5 پله نزول داشته و از 138 در سال گذشته به 143 در سال جاری رسیده است. برای صادرات کالا از طریق مرزها در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. زمان صادرات در ایران نیز بدون تغییر مانده و 25 روز برآورد شده است . اما هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هرکانتینر افزایش یافته و از 1275 دلار در سال گذشته به 1470 دلار در گزارش امسال رسیده است.
برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 8 مدرک و سند نیاز است که تغییری نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز بدون تغییر در سطح 32 روز باقی مانده است. اما هزینه واردات کالا به ایران از 1885 دلار به 2100 دلار افزایش یافته است.

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها کاهش یافت
برای نهایی شدن و اجرای قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله وجود دارد که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است . برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران نیز بیش از 505 روز زمان نیاز است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
اما رتبه ایران از نظر اجرای قراردادهای تجاری در سطح جهان 3 پله کاهش یافته و از 50 به 53 رسیده است.

جایگاه جهانی ایران از نظر تعطیلی شرکت ها 126 اعلام شد
بر اساس این گزارش رتبه ایران در زمینه ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری نیز افزایش داشته و از 118 به 126 رسیده است. در عین حال زمان مربوط به تعطیلی یک کارگاه اقتصادی در ایران بدون تغییر نسبت به سال گذشته در سطح 4.5 سال باقی مانده است. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز بدون تغییر در سطح 23.1 درصد باقی مانده است.
ایران از نظر شاخص دریافت انرژی برق توسط شرکت ها نیز رتبه 163 را به خود اختصاص داده است. تعداد رویه های لازم در این زمینه 7 عدد، زمان لازم 140 روز و هزینه لازم 788.4 درصد درآمد سرانه برآورد شده است. 

.bina.ir

فرصت‌هاي اقتصادي «عدم تعهد»* ياسر ملايي

از زمان تاسیس جنبش عدم تعهد در دهه‌ ۶۰ میلادی، دنیا شاهد تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی بوده است.

ادامه نوشته

جايگاه ايران در رقابت‌پذیریادیب عربی  گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جه


گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جهان، اخيرا از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شد.

ادامه نوشته

سه دهه با روند نقدينگي و تورم

دنياي اقتصاد- بررسی داده‌های پولی ایران در سه دهه گذشته نشان از شکاف عمیق، میان نرخ رشد نقدینگی و تورم دارد. بر اساس آمار بررسی شده طی سال‌های 1358 تا 1391 حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در حالی هزار و 503 برابر شده که شاخص قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی (تورم) در همین مدت زمان تقریبا 348 برابر شده است. کارشناسان چهار عامل مهم را در ایجاد شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و تورم دخیل می‌دانند که پولی شدن اقتصاد، خروج سرمایه، واردات و انتظارات ضد تورمی از آن جمله است.

ادامه نوشته

نرخ بیکاری تابستان 12.4 درصد

بنا به اعلام مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 12.4 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. براساس این نتایج نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل 1.3 درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته نیم درصد کاهش داشته است. این نرخ در بین جمعیت شهری 14.5 درصد و در روستاها 7.1 درصد اعلام شده است.

در عین حال بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می دهد که 12.4درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. در این بین نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به روستایی بیشتر بوده است.

همچنین سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که 8.2 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 46.9درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است و پس از آن بخش‌های صنعت با 32.7 درصد و کشاورزی با 20.3 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین در بین جوانان 15 تا24 ساله 27 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 1.6 درصد کاهش یافته است.

همچنین نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 24.8 درصد از جمعیت فعال این گروه بیکار بوده‌اند. این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 2.3 درصد افزایش و نسبت به فصل قبل یک درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی سهم شاغلان 15 ساله و بیشتر با ساعت کار معمول 49 ساعت و بیشتر نشان می دهد که 41.7درصد ازشاغلان به طور معمول بیش از 49 ساعت در هفته کار می کنند.

درواقع این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند.

براساس این گزارش استان فارس با 21.2 درصد بیشترین و استان خراسان جنوبی با 6.3 درصد کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت نفتی اروپایی به جای ارز به ایران غلات میدهد (مبادله پایاپای)

به گزارش رویترز، رویال داچ شل قصد دارد غله ارسالی به ایران را از یک شرکت آمریکایی به نام کارگیل خریداری کند.

برای انجام این پرداخت تهاتری، رویال داچ شل باید از آمریکا، بریتانیا و هلند کسب مجوز کند. به نوشته رویترز، مخالفت این کشورها با چنین درخواستی به خاطر ملاحظات بشردوستانه مشکل خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مقام های خزانه داری بریتانیا و وزارت اقتصاد هلند در این باره اظهار نظر نکرده اند.

به گفته مارک دوبویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی ها که یک موسسه غیردولتی در آمریکاست، می گوید این کار بسیار مشکل است.

آقای دوبوویتز گفت: "این یک کار پیچیده ای است که به مجوز سه دولت برای استثنا شدن از تحریم های بانکی، بیمه ای، حمل و نقل و معامله با یک موسسه تحت تحریم، شرکت ملی نفت ایران، نیاز دارد."

تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران شامل صادرات غلات و دارو نمی شود ولی تحریم های بانکی باعث شده هزینه واردات این کالاها به ایران افزایش یاید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ارسال یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غلات به ایران، هشتاد درصد نیاز سالانه این کشور را تامین خواهد کرد.


برچسب‌ها: بدهی, شرکت نفتی اروپا, غلات

سیاست‌های اقتصادی و حافظه تاریخی مردم


بسیاری اوقات مردم فراموش می‌کنند در گذشته، حتی گذشته نزدیک، چه اتفاق‌هايی افتاده و رسانه‌ها ناگزیرند برای کاهش خطاها به یادآوری تجربیات گذشته بپردازند. در این یادداشت به منظور یادآوری به حافظه عمومی مردم و جلوگیری از تکرار خطاها چند مورد از تجربیات اقتصادی مرور می‌شود.
یک - شرایط اقتصادی به تقویت این سوال کمک کرده است که آیا طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها نیمه‌کاره خواهد ماند؟ در سال‌های گذشته پرسروصداترین طرح اقتصادی، هدفمندی یارانه‌ها بوده است. این تصور که این اقدام، ایده‌ای جدید برای حل مشکلی جدید بوده، صحیح نیست. باید اذعان کرد که این اقدام ایده‌ای دنباله‌دار به منظور حل یک مشکل قدیمی بوده است. برای مشکل حذف یارانه‌ها راه‌حل‌هایی در گذشته ارائه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. این طرح در حال اجرا با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها متوقف شد. یکی از خاطراتی که لازم است به حافظه عمومی مردم یادآوری شود تجربه طرح تثبیت قیمت‌ها در سال‌های پایانی دولت هشتم و به دلیل تصویب مجلس هفتم است. افزایش تدریجی قیمت‌ها به منظور حذف تدریجی یارانه‌ها مقداری از مسیر خود را طی کرده بود و در صورت ادامه یافتن، سه چهار سال بعد احتمالا مشکل یارانه‌ها را تا حدود زیادی حل می‌کرد. سیاست حذف تدریجی یارانه‌ها به منظور جلوگیری از افزایش تورم در نیمه‌راه و توسط مجلس هفتم و پس از آن با همراهی دولت نهم متوقف شد؛ اما مدتی بعد هجوم تورم مهارگسیخته اذهان را به ارائه طرحی جدید به منظور جراحی مجدد اقتصاد رهنمون کرد. راه‌حل جدید موسوم به طرح هدفمندی یارانه‌ها مورد بی‌مهری کارشناسان اقتصادی قرار نگرفت، بلکه این بار کارشناسان اقتصادی تلاش کردند با همراهی سیاست‌گذاران دائما تحلیل‌ها و توصیه‌های خود را ارائه کنند.
شوک‌های ناشی از تورم و نوسانات ارزی در سال 1391 مشکلاتی به وجود آورد که نهایتا و متاسفانه این بیم وجود دارد که شاید طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز نیمه‌کاره رها شود. باید به حافظه عمومی مردم یادآوری کرد، اگر راضی به یک عمل جراحی ساده نشوند باید این آمادگی را داشته باشند که در آینده با عمل جراحی سنگین‌تر مواجه شوند؛ همچنین از چنین تجربه‌ای درس بگیرند که هر چه عمل جراحی سنگین‌تر باشد ریسک سالم بیرون آمدن از اتاق عمل نیز بیشتر است.
دو- دیگر نکته‌ای که باید به حافظه عمومی مردم یادآوری شود، پیشنهادهايی است که در این سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی ارائه کرده‌اند. در سال‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره سیاست‌های ارزی در میان کارشناسان رد و بدل شده است. غالب کارشناسان از عدم افزایش نرخ ارز متناسب با سطح تورم موجود در جامعه نگران بودند و این نگرانی وجود داشت که با توجه به عدم تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار و همچنین عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی، سیاست جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی چندان با واقعیات اقتصادی تطابق نداشته و چه بسا روزی منجر به دردسرهای بزرگ شود. نهایتا و به دلایلی مختلف، شوک ارزی اتفاق افتاد. چه دلیل اشاره شده بر این شوک موثر باشد و چه نباشد در هر حال باید به حافظه عمومی ملت یادآوری کرد که کارشناسان اقتصادی هیچ گاه از پیگیری توصیه‌های علمی در ارتباط با سیاست ارزی غافل نبوده‌اند.
سه- تاثیر سرمایه اجتماعی بر اقتصاد یکی دیگر از نکاتی است که اقتصاددانان دائما تذکر داده‌‌اند. یادآوری این نکته به حافظه عمومی مردم نیز ضروری است. اعتماد عمومی‌‌ و مشارکت اجتماعی در افزایش بهره‌وری عوامل اقتصادی موثر است؛ بنابراين اگر اين تصور وجود دارد که در دنیای مدرن پدیده‌هایی (همچون آزادی دسترسی به اینترنت پرسرعت و به صورت خاص به ایمیل شخصی) دارای معایبی است، به این نکته نیز باید بیندیشند که خدشه‌دار شدن سرمایه اجتماعی می‌تواند ضررهایی بزرگ‌تر از آن معایب را برایشان رقم زند. اقتصاددانان علاوه بر تاکید بر توصیه‌های صرفا اقتصادی از این تذکر غافل نشده‌اند که بی‌توجهی به تاثیر عوامل غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی نتایج نامطلوبی بر اصلاحات اقتصادی خواهد داشت. مطلب را با ذکر این نکته پایان دهم؛ امروز نیز مثل گذشته کارشناسان اقتصادی مورد سوال قرار می‌گیرند و به شوخی یا جدی، به نحوی این سوالات مطرح می‌شود که گویی در این سال‌ها کارشناسان اقتصادی از ارائه راهکارهای علمی دریغ ورزیده‌اند. باید خاطر نشان کرد که خوشبختانه در سال‌های گذشته اگر چه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از میدان‌های اجرایی کنار گذاشته شده‌اند، ولی از وظیفه خود غافل نشده و دائما توصیه‌های خود را ارائه کرده‌اند. این نکته نیز باید به حافظه عمومی مردم یادآوری شود.

* مرتضی کاظمی

تحریم نفتی در خدمت اصلاحات مالیاتی * یاسر ملایی

از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، این ثروت و سرمایه‌ خدادادی نقش برجسته و تاریخ‌سازی را در تحولات سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی مردمان کشور ما داشته است. به جرات می‌توان گفت که در تاریخ نیم‌قرن اخیر، رخداد اقتصادی و سیاسی مهمی را نمی‌توان در ایران یافت که از وضعیت درآمدهای نفتی کشور تاثیر نپذیرفته باشد. یکی از مهم‌ترین تغییراتی که ثروت نفت، به ویژه، از دهه‌ ۵۰ شمسی به این‌ سو، در اقتصاد ایران به وجود آورده‌ است، وابستگی شدید درآمدهای دولت به عواید حاصل از فروش نفت است. همین ویژگی، با اثرات گوناگونی که در حوزه‌ مختلف اقتصادی و سیاسی به همراه داشته است، به تنهایی برای ایجاد تمایز بین اقتصاد ایران و بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز و تبدیل آنها به «اقتصاد نفتی» کافی است.
در یک اقتصاد سالم، درآمد اصلی دولت از محل اخذ مالیات از مردم است. اما مالیات چیست؟ داستان از این قرار است که مکانیزم بازار کارآیی لازم را برای تولید و ارائه‌ برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه ندارد. ایجاد امنیت، آموزش همگانی و نظام قضایی، از این دست از خدمات محسوب می‌شوند. بنابراین، در هر جامعه‌ای، مسوولیت ارائه این کالاها و خدمات که در اصطلاح به آنها «کالاهای عمومی» گفته می‌شود، بر دوش دولت‌ها قرار دارد؛ اما تدارک و ارائه‌ چنین کالاها و خدماتی هزینه بر است. دولت نمی‌تواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود، کالاهای عمومی را در بازار بفروشد. بنابراین از زمانی که ضرورت وجود نهاد دولت در جوامع بشری احساس شد، موضوع مالیات نیز به عنوان محل کسب درآمد برای این نهاد مطرح گردید. اما، وجود درآمدهای نفتی، در رابطه‌ مالی طبیعی و سالم بین دولت و مردم اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا دولت برای تامین مالی هزینه‌های خود، دیگر به مردم و مالیات آنها نیازمند نیست.
در نتیجه، لزومی به پاسخگویی در برابر اقدامات خود و چگونگی هزینه‌‌ کردن درآمدها نمی‌بیند. در نتیجه، تضعیف مکانیزم نظارت مردمی بر دولت و پاسخگویی دولت به مردم، باعث کاهش کارآیی دولت و کاهش کیفیت خدمات دولتی می‌گردد. از سوی دیگر، از آنجا که مردم به طور مستقیم هزینه‌ ارائه‌ خدمات دولتی را پرداخت نمی‌کنند، آن‌طور که شایسته‌ است، قدردان و پاسدار این خدمات نیستند و در نتیجه، بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی نیز در ساز و کار کاهش می‌یابد. این اختلال در رابطه‌ مالی دولت و ملت، باعث کاهش کیفیت خدمات دولتی، کاهش بهره‌وری در مصرف منابع از سوی دولت و کاهش بهره‌وری بهر‌ه‌برداری از خدمات دولتی از سوی مردم می‌گردد و برآیند همه‌ اینها باعث می‌شود تا سطح رفاه مردم، نسبت به آنچه كه شایسته بهره‌مندی از آن هستند، پایین‌تر باشد.
اما، شرایط امروز ما، شرایط ویژه‌ای است. تحریم‌های شدید نفتی درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده است و دولت برای تامین این منابع، «ناچار» شده است توجه و تمرکز خود را به مالیات بازگرداند. برای کسانی که به دنبال اصلاح و بهبود در اقتصاد ایران هستند، این خبر، نویدبخش است. اما مالیات ستاندن نیز آداب و ملاحظاتی دارد که دولت باید به آنها توجه کند. باید به یاد داشته باشیم که اخذ مالیات، گونه‌ای از سلب مالکیت خصوصی است؛ زیرا بخشی از درآمد و مایملک مشروع مردم را از آنان می‌گیریم. بنابراین ستاندن مالیات، تا حدی انگیزه‌های تولیدی و آفرینش کار و ارزش را کاهش خواهد داد. بنابراین دولت باید با استفاده از تجارب جهانی و نظرات کارشناسی در این خصوص، تا حد ممکن از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان خودداری کند. از طرف دیگر، یافتن مکانیزم‌هایی برای تحت پوشش قرار دادن اقتصاد غیررسمی و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها، افزایش مالیات بر درآمد از دهک‌های بالای درآمدی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، راهبردهایی است که برای افزایش درآمدهای مالیاتی می‌توان در پیش گرفت.
یک روی دیگر سکه مالیات، هزینه‌های دولت است. افزایش هزینه‌های دولت، همگام با افزایش درآمدهای نفتی، رفتار ناپسند و غیرمسوولانه‌ است که در برهه‌های مختلف افزایش درآمدهای نفتی شاهد آن بوده‌ایم. بنابر اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی، در پایان برنامه پنجم هدف کشور تحقق سهم 10 درصدی مالیات در تولید ناخالص داخلی و تامین 100 درصدی بودجه جاری دولت بود؛ اما امروز به منظور تامین تمام هزینه‌های جاری دولت در پایان برنامه، باید سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی از 10 به 15 درصد افزایش یابد. معنی این سخن آن است که هزینه‌های دولت طی سال‌های برنامه‌ پنجم، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که بسیار هشداردهنده است. بحران فعلی اروپا می‌تواند عبرت خوبی برای دولتمردان و سیاست‌گذاران ما باشد و باید بدانیم ناهماهنگی بین دخل و خرج دولت می‌تواند عواقب دردناکی را برای اقتصاد کشور و دردسرهای زیادی را برای سیاست‌گذاران به همراه داشته باشد. بنابراین به همان‌ اندازه که به فکر افزایش درآمدهای مالیاتی هستیم، باید به فکر کنترل و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت نیز باشیم.
به هر روی، این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت و برای دست‌اندرکاران آن آرزوی موفقیت کرد.
برچسب‌ها: تحریم ایران, راه های مقابله با تحریم, اقتصاد مقاومتی, اصلاحات مالیاتی