جناب وزیر

بخاطر دردهایم عهد کرده بودم تا مدتها ننویسم اما درد است که دردمند باشی و درد را ننویسی...

روی صحبتم با توست
جناب وزیر...
تو چه می دانی از درد کودکانی که با چکمه های گلی تا کلاس درس خودشان را می رسانند ... برف های روی شانه هایشان را کنار می زنند و بین کف دستهایشان که ها می کنند ، بیشتر سردشان می شود زیرا دستشان از سرمای  راه ترک خورده و شما آقای وزیر با ماشین چند صد میلیونی کشور  من تردد می کنی ... روی صندلیت که می نشینی شوفاژها بازند و پالتوی چند صد هزارتومانیت آن طرف روی جا لباسی دفترت آویزان هست (اخر تو وزیری و اینها قواره وزارت در این سرزمین است)... تو که بر دَر دفترت دستگیره های صدها هزارتومانی جا دارند ... تو چرا باید درد آن کودک را بفهمی ؟؟؟؟؟؟؟ تو حق داری بخندی و جواب خبرنگاران را با سوال خودشان پاسخ بدهی ...
اینجا هرکس خندید به مقامی رسید ... تو چرا نخندی ؟ شایدفردا جایزه بهترین وزارت آموزش و پرورش آسیا را هم به تو دادند ...
یادمان هست چندی پیش،دختر بچه خردسال تو در روز اول مهر با ژست پدرمآبانه ی که داشتی میهمان برنامه عمورپورنگ بود ژست و حالت پدر سیران را کنار خاک فرزندش اگر ندیده ای به خود زحمت سرچ بده یا اگر انگشتان مبارکت در سرمای این روزهای دفترت بی حس شده اندو توان سرچ نداری به منشی محترم بفرمایید عکسهایشان را برایتان بیاورد تا ملاحظه بفرمایید راستی مرا ببخش یادم نبود چند روز قبل از نزدیک جویای احوال کودکان سوخته  وخانواده های داغدارشان  شده بودی و خبرنگارها و عکاس های کنارت ،چه خوب رنج و اندوه جناب وزیر را برایمان به تصویر کشیدند و این تمام آن چیزیست که وقتی حادثه ای درسرزمین من اتفاق می افتد می بینیم
می دانم سخن من دانشجو را به احساسم نسبت می دهی و ساختار وزارتخانه ات و کمبودها و کارهایی که باید بشود و تمام خدماتت در راستای نوسازی مدارس و جنبشی که باید در این زمینه شکل بگیرد را دوباره برایمان بازگو می کنی و چقدر زود قانع میشویم که اری جناب وزیر هم  حق دارد ما سالیان سالیان ست درگیر توسعه نامتقارن بی توجهی ها و کاستی ها بوده ایم یک شبه نمی توان ره صدساله را رفت و اشخاص مقصر نیستند اری دهانم را بستی اما با وجدانت چه می کنی ؟!! تو مسئولی جناب وزیر  ...
تو در قبال تک تک دانش اموزان این سرزمین چه آنها که هزینه یکسال تحصیلشان معادل تمام زندگی خانواده ای در شین آباد است چه کودکانی که امروز در کنج شین آباد به خاطر بی توجهی امثال تو (اری بی توجهی!) به خاک سپرده شده اند مسئولی ...
بخوان وبازهم بخوان(هر چند گوشت از این حرفها پر است )  بخشهایی از نامه ی علی(ع) به مالک را...
خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودین:کسانی که بیچارگان‌اند از مساکین ونیازمندان و بینوایان و زمینگیران.در این طبقه، مردمی هستند سائل و مردمی‌هستند، که در عین نیاز روی سؤال ندارند.خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و ازتو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش.برای اینان دربیت المال خود حقی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را، در هرشهری، به آنان اختصاص ده.زیرا برای دورترینشان همان حقی است که‌نزدیکترینشان از آن برخوردارند.و از تو خواسته‌اند که حق همه را، اعم از دور ونزدیک، نیکو رعایت کنی.سرمستی و غرور، تو را از ایشان غافل نسازد، زیرا این‌بهانه که کارهای خرد را به سبب پرداختن به کارهای مهم و بزرگ از دست هشتن، هرگز پذیرفته نخواهد شد. پس ‌خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار و به تکبر بر آنان چهره‌دژم منمای و کارهای کسانی را که به تو دست نتوانند یافت، خود، تفقد و بازجست‌نمای.اینان مردمی هستند که در نظر دیگران بیمقدارند و مورد تحقیر رجال‌حکومت.کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند، برای نگریستن درکارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند.

پيشنهادي براي تعيين نرخ ارز مبادله‌اي * ایمان نوربخش هادی؛ حیدری

ايران اكونوميست :تغییرات قیمت دلار در ماه‌های اخیر علاوه‌بر ایجاد نااطمینانی شدید در سطح کلان به زندگی آحاد اقتصادی و مردم نفوذ کرده و افزایش این نااطمینانی موجب رو آوردن سایر فعالان اقتصادی و مردم به این بازار و حساس شدن آنها به تغییرات قیمت شد.

اگرچه در روزهای اخیر توسط استادان مطرح و صاحب‌نظران اقتصادی راه حل‌های کاربردی برای کاهش التهاب در این بازار ارائه شده، اما عمده این تحلیل‌ها با انتقاد از عملکرد تصميم‌سازان اقتصادي در سال‌های گذشته در مورد حجم نقدینگی و ساير تصميمات تاثيرگذار بر فضاي اقتصادي بوده است. در این نوشته قصد وارد شدن به جزئیات و طراحی دقیق ساز و کار قیمت‌گذاری برای بازار ارز نيست، بلکه هدف ارائه یک پیشنهاد کلی با استفاده از تجربیات مشابه در بازارهای مالی سایر کشورهای جهان است که در صورت پیاده‌سازی صحیح می‌تواند به آرام شدن نوسانات شدید در بازار ارز ایران و قیمت دلار بینجامد. علاوه‌بر آن می‌توان از این روش به عنوان یک روش بلند مدت در بازارهای پولی اعم از بازار بین بانکی و بازار ارز به عنوان یک روش که به تعادل عرضه و تقاضا کمک می‌کند، استفاده كرد.

در بازارهای پولی بین‌المللی دولت‌ها برای فروش اوراق قرضه کوتاه‌مدت خود از روش حراج براي تعیین قیمت آن و کشف نرخ بهره بازار استفاده می‌كنند. در این حراج‌ها عمدتا بازیگران مطرح بازارهای مالی؛ یعنی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنند و قيمت پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند. این پیشنهاد نشان‌دهنده میزان ارزش‌گذاری شرکت‌کننده برای این اوراق است.
این حراج‌ها عمدتا به‌صورت حراج با قیمت دوم یا حراج با قیمت یکنواخت برگزار می‌شود؛ یعنی شرکت‌کننده‌ای که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده‌است (برنده حراج)، قیمت پیشنهادی نفر دوم را می‌پردازد یا اگر چند نفر برنده آن حراج باشند، آن افراد پایین‌ترین قیمت پیشنهادی برنده را پرداخت خواهند کرد. مزیت روش برگزاری حراج با قیمت دوم یا قیمت یکنواخت آن است که قیمت پایانی حراج به قیمت واقعی؛ (یعنی میزان ارزشیابی متقاضیان و دارندگان آن کالا) بسیار نزدیک‌تر خواهد بود و این ساز و کار به کشف قیمت کمک بسیاری خواهد کرد.
در حال حاضر قرار است در مرکز مبادلات ارزی، ارز عرضه شده به قیمت 2 درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه شود، اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی نرخ ارز هدف خود را گم کرده است. ضمن اینکه ساز و کار قیمت‌گذاری ارز در این بازار چندان شفاف نیست. برگزاری این نوع حراج‌ها می‌تواند به تعیین نرخ واقعی ارز کمک كند. بانک مرکزی به عنوان یک سیاست‌گذار پولی مستقل در اقتصاد ایران باید علاوه‌بر توجه به محدودیت‌هایی که با توجه به تحریم‌ها برای عرضه ارز وجود دارد و از میزان ذخایر ارزی قابل عرضه‌ای که دارد به تعیین قیمت واقعی دلار با استفاده از برگزاری این حراج‌ها بپردازد.
توصیه نگارندگان این مقاله این است که با توجه به اینکه عرضه‌کننده عمده ارز در بازار بانک مرکزی است، این بانک در مرکز مبادلات ارزی حراج‌هایی مشابه با حراج با قیمت دوم یا حراج‌های یکنواخت برگزار كند. برگزاری حراج در بازار مبادلاتی تازه تاسیس شده ارزی علاوه‌بر اینکه به تعیین قیمت واقعی ارز برای اولویت‌هایی غیر از اولویت اول و دوم منجر می‌شود، می‌تواند موجب به وجود آمدن قیمت شفاف در بازار شود که می‌توان این قیمت را همان قیمت تعادلی نرخ ارز در اقتصاد ایران نامید. ضمن اینکه این روش، منابع ارزی را به‌صورت بهینه‌تری بین متقاضیان ارز تقسیم خواهد کرد.

گره‌های سیاسی بر پیکره اقتصاد ایران *مرتضی کاظمی*

ايران اكونوميست :پیش نیازهای یک حرکت اقتصادی سالم را سیاست‌ورزان آماده می‌کنند.

اگر سیاست‌ورزان نخواهند، نتوانند یا ندانند این امکان وجود دارد که یک حرکت اقتصادی به مقصد نرسد. در این خصوص مثال‌های زیادی قابل طرح است. طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند مثالی واضح از این داستان باشد.

وزیر نیرو طی اظهاراتی از توقف طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها گله ‌کرده و گفته است: «اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، قطعا وزارت نیرو و شرکت‌های خدماتی با توجه به رشد قیمت‌ها دچار مشکل خواهند شد و مجبوریم به سراغ روش‌های قدیمی برویم. براین اساس باید روش‌های دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکت‌های خدماتی در پیش بگیرند.»
از طرفی، مجلس با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. چندی پیش نمایندگان مجلس در قالب طرح اصلاح قانون بودجه 1391 پیشنهادی ارائه کرده‌اند که به موجب آن هرگونه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌هاي انرژي در سال ۱۳۹۱ ممنوع است. در صورتی که طرح مذکور به تصویب نهایی برسد، دست دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌ جاری بسته خواهد بود. در این صورت وزارت نیرو باید به جست‌وجوی راهکاری باشد که بتواند از مسیری دیگری راه را برای تامین هزینه‌هایش هموار کند. بر اساس گفته وزیر نیرو «اگر وزارت نیرو موفق به افزایش قیمت‌ها نشود... باید به راهکارهای قدیمی متوسل شود». راهکارهای قدیمی چیست؟ احتمالا یکی از راهکارهای قدیمی، پرداخت حجم بیشتری یارانه به وزارت نیرو به منظور تلاش برای عدم افزایش بهای انرژی است. به راحتی می‌توان اذعان کرد که نه این اولین وزیر نیرو است که به دنبال چنین راهکاری می‌گردد و نه این آخرین تلاش برای گران کردن برق و آب است. چرا این‌گونه است؟ چون وزارت نیرو مسوول تامین انرژی برق به صورت پایدار و مطمئن است. در گذشته بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده‌اند که نگران پایداری شبکه‌های برق هستند. در سال 1387 بحران خاموشی‌ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی‌های با برنامه در دستور کار شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت. مردم در آن موقعیت، دوران جنگ هشت ساله را به یاد می‌آوردند و از خاموشی‌های گسترده و حتی با اعلام قبلی متعجب می‌شدند. معاون وقت وزیر نیرو در آن زمان خاطر نشان کرد یکی از دلایل خاموشی‌ها این بود که «افزایش حجم سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است». او دلیل این ناهماهنگی را عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف‌کنندگان می‌دانست.
شوکی که خاموشی‌های گسترده در تابستان سال 1387 به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه‌التفاوت بین قیمت تمام شده برق و قیمتی که به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه‌التفاوت همان یارانه‌هایی بود که در یکی دو سال گذشته بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است و احتمالا این روزها مسوولان وزارت نیرو مجبور خواهند بود برای جبران افزایش هزینه‌ها باز هم به چنین راهکارهایی متوسل شوند. باز هم به جملات وزیر نیرو دقت کنیم: «اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود... مجبوریم به سراغ روش‌های قدیمی برویم.» برگشت به روش‌های قدیمی می‌تواند به آن معنا باشد که به‌رغم تحمیل هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد کشور نتوانسته‌ایم به اهداف مورد نظر در طرح هدفمندی یارانه‌ها برسیم و مجبور به بازگشت به نقاط کور قبلی هستیم. راه برون رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی چیست؟ آیا سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی با ارائه راهکارهای اصولی و موثر توان برون رفت از معضل را دارند یا گره کار به دست سیاست‌ورزان باز می‌شود؟
لازم است دائما به این موضوع توجه داشت که در دامی همچون جابه‌جایی هدف و وسیله گرفتار نشویم. باید دائما سیاست‌گذاران را با این سوال مواجه کرد که هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه بوده است؟ آیا غیر از این است که ابزارهایی همچون واریز یارانه نقدی وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر بوده است؟ اگر هدف فراموش شود و وسیله محفوظ بماند راه برون رفت از این فرآیند مارپیچی و فرسایشی مشکل‌تر خواهد شد. آیا شوک ارزی اخیر و تورم نسبتا بالاي ماه‌های گذشته به این معناست که طرح هدفمندی یارانه‌ها با شکست مواجه شده و لاجرم باید انعطاف‌پذیر بود و به شیوه قدیمی تخصیص یارانه‌ها بازگشت؟! با فرض اینکه چنین نیتی در نظر باشد بعید به نظر می‌رسد دولت‌های بعدی و حتی دولت فعلی توان پرداخت این همه مابه‌التفاوت را به صورت یارانه داشته باشند، اما اگر قرار است مجددا حجم انبوهی از یارانه‌ها صرف برق، آب و سایر حامل‌های انرژی شود چه دلیلی برای استمرار یارانه‌ها به صورت نقدی به حساب مردم وجود دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید از سیاست‌ورزان شنید.
واضح است که حل بعضی از معضلات اقتصادی صرفا به راهکارهای اقتصادی مربوط نبوده و برای یافتن راهکارهای موثر باید با در جست‌وجوی راهکارهایی فراتر از راهکارهای صرفا اقتصادی باشیم. به نظر می‌رسد مجبوریم در این شرایط نیم نگاهی به توصیه یکی از اقتصاددانان داشته باشیم که «راه‌حل نظام اقتصادی کشور ما سیاسی است... این سیاستمداران هستند که انبوهی گره بر پیکره اقتصاد ایران زده‌اند و اکنون باید آنها را باز کنند تا اقتصاد ما بتواند نفس بکشد.»

دو سطح یك اقتصاد مقاوم

ايران اكونوميست :تا پیش از رواج سیستم بانكداری الكترونیكی بین‌المللی، كافی بود كه دولت‌ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اكنون و در رویكرد تحریم‌های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت كافی نیست، بلكه دسترسی دولت‌ها به منابع درآمدی اهمیت دارد.
مطلب حاضر یادداشتی از دكتر احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir) انتشار یافته است.

در یك سال اخیر، بیشتر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درك كرده‌اند. بدون تعارف و تملق باید گفت هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت طرح و مدل اقتصاد مقاوم كه رهبر انقلاب از فروردین‌ ماه سال ۱۳۸۶ مطرح كردند، بیشتر آشكار می‌شود. این یعنی الگو و سازماندهی متفاوتی از اقتصاد ایران كه باید آسیب‌پذیری بیرونی را كمتر و توان و انعطاف‌ درونی را بیشتر كند.

شاید بتوان مهم‌ترین مؤلفه‌ شناخت یك اقتصاد مقاوم را همانا «تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی» برشمرد. دست‌ كم می‌توان دو سطح اقتصاد مقاوم را این‌گونه تعریف كرد:

الف) نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت كمینه)

برای این‌كه یك سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار ركن آسیب‌زدایی كرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از كانال یك یا چند ركن زیر، اساساً امكان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت‌ داخلی می‌شود. بر این اساس، كف یا كمینه‌ یك اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت:

۱. تأمین امنیت خوراكی: اگرچه بیشترین تأكیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه‌ی عمومی گلوگاهی است كه می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است كه حتی پیشرفته‌ترین كشورها نیز تأكید خاصی بر محصولات استراتژیك كشاورزی و دادن یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای كه شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه‌ جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یك از كشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیك كشاورزی خود اعمال نكردند. وابستگی بی‌مهابا به واردات كالاهای راهبردی كشاورزی می‌تواند تنگه‌ای را به دشمنان نشان دهد كه با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن‌ها را به چالش بكشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست‌های حمایت از كشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.

۲. دسترسی دولت به منابع درآمدی: در صورت از دست رفتن عائدی دولت (به دلیل چسبندگی طرف مخارج دولت) نظام بودجه‌ای و در نتیجه توان اداره‌ی عمومی كشور به مخاطره می‌افتد. ممكن است بتوان برای یك یا چند دوره و اجباراً به ابزارهای پرهزینه‌ای مانند استقراض از بانك مركزی (انتشار پول) متوسل شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان چنین كرد.

تا پیش از رواج سیستم بانكداری الكترونیكی بین‌المللی، كافی بود كه دولت‌ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اكنون و در رویكرد تحریم‌های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت كافی نیست، بلكه دسترسی دولت‌ها به منابع درآمدی اهمیت دارد. به این دلیل كه اگر مسیرهای انتقال درآمدهای خارجی به درون اقتصاد مختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد و همان مشكل بودجه‌ای رخ خواهد داد. البته این مسأله مربوط به «درآمد با منشأ بیرونی» است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصاد به یك یا دو منبع درآمدی خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروری، استمرار مقاومت است. این راهبرد خود به معنی تقویت درآمدهای دولت با منشأ داخلی است (یعنی افزایش سهم مالیاتی كه ثمره‌ی رشد تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ‌های مالیاتی).

۳. عدم ورود به محدوده‌ی ابرتورم‌ها: در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت كه متغیرهای كلان اقتصادی هیچ تفاوتی با موقعیت عادی نداشته باشند. كاهش در تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع اشتغال از پیامدهای منتظره است، اما متغیری كه جهش و نوسان آن بیشتر و پیش‌تر از همه اثر تخریبی دارد، نرخ تورم است. حركت اقتصادها به سمت دلاریزه شدن (سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه‌ی دیگر چنین فضایی است كه به تضعیف انگیزه‌ی مقاومت می‌انجامد. این مسأله جدا از ضرباتی است كه تورم‌های بالا بر پیكر عدالت و اخلاق وارد می‌سازد. تورم‌های بالا جبهه‌ی داخلی جدیدی می‌آفریند كه مردم باید در این جبهه نیز بجنگند. تجربه‌ی موفق جمهوری اسلامی در كنترل تورم و بیكاری در دوران دفاع مقدس، از نقاط درس‌آموز و نشانه‌ی توانمندی بالقوه‌ی ما برای گذر از چنین عقبه‌هایی است.

۴. حفظ حداقل‌های پدافندی: مصونیت سیستم‌های كلیدی داده‌های اقتصادی و مراكز خاص نیز از اركانی است كه در صورت رخنه‌ی دشمن می‌تواند در كوتاه‌زمانی به در‌هم‌ریختگی مناسبات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی بینجامد؛ مانند اختلال اساسی در شبكه‌ی پرداخت بین‌بانكی، زیرساخت‌های ICT یا نرم‌افزارهای مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم.

ب) منت‌های اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)

نصاب اقتصاد مقاومتی را می‌توان متأثر از رویكرد تدافعی و آسیب‌زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یك اقتصاد مقاومتی را باید در سطحی بالاتر از شروط لازم یافت. در این سطح كه مسیر بهینه‌ی یك اقتصاد مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه‌ها بر حداقل چهار جهت‌گیری، پایداری و برای آن برنامه‌ریزی كنند:

• حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری (به نفع سرمایه‌گذاری مولد)،
• كاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی،
• كاستن از محرومیت‌ و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها،
• نبرد بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.

به كاربستن این چهار رویكرد می‌تواند نظام انگیزشی جامعه را برای استمرار مقاومت مجهز سازد و محیط اتحاد و همدلی برای جهاد فی‌سبیل‌الله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البته كاربست این رویكردها مستلزم مقدمات و تحولاتی در نظام‌ِ تصمیم‌گیری اقتصاد كشور است. همچنین با توجه همزمان به چهار ركن اول و چهار رویكرد اخیر می‌توان امیدوار بود كه حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی، كشور به هدف‌گذاری پیشرفت و عدالت نزدیك شود و به این ترتیب، به الگویی برای «تداوم رشد در شرایط تنگنا» تبدیل گردد.

پایان سخن

«نگاه پدافندی و تدافعی» غایت یك اقتصاد مقاومتی نیست، اما شرط لازم است. اگر گسل‌های آسیب‌زا را شناسایی نكنیم، زلزله‌ها می‌توانند مخرب باشند. به بیان دیگر، نصاب اقتصاد مقاومتی معبری است برای رسیدن به افق‌های زاینده و بالنده‌. در شرایط كنونی به نظر می‌رسد مشكل سیاست‌گذاری كشور، عدم تمركز كافی بر همان شروط چهارگانه‌ی اولیه است كه گاهی موجب نوسان‌هایی (بر روان و اعتماد جامعه و بر رفاه اقشار محروم) می‌گردد. پس شایسته است كه متصدیان امر شجاعانه مسئولیت بپذیرند و آن را اصلاح كنند. تردیدی نیست كه با توجه به مجموع منابع و ظرفیت‌های مادی، دانشی و انسانی نظام و نیز تجارب گرانسنگ استواری اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، امید می‌رود كه با گذر مقتدرانه از نصاب اقتصاد مقاومتی، به‌زودی اقتصاد ایران وارد لایه‌های بالاتر شود و به نقاط بیشینه‌ی یك اقتصاد مقاومتی برسد.

ناگزيري توسعه صادرات * محمدصادق جنان‌صفت

ايران اكونوميست :جنگ دوم جهاني كه تمام شد يكي از گام‌هاي ضروري و اوليه كشورهاي پيروز، تاسيس نهادي با عنوان «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» بود كه به نام «گات» مشهور شد. اين نهاد اختيار داشت راه‌هاي كاهش يا حذف موانع تجارت آزاد ميان كشورها را جست‌و‌جو كند و پس از موافقت كشورها نسبت به اجراي آن اقدام كند. اين حركت شايد گام‌هاي اوليه براي «توسعه صادرات» بود كه به گسترش بازارها منجر شود.


جنگ دوم جهاني كه تمام شد يكي از گام‌هاي ضروري و اوليه كشورهاي پيروز، تاسيس نهادي با عنوان «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» بود كه به نام «گات» مشهور شد. اين نهاد اختيار داشت راه‌هاي كاهش يا حذف موانع تجارت آزاد ميان كشورها را جست‌و‌جو كند و پس از موافقت كشورها نسبت به اجراي آن اقدام كند. اين حركت شايد گام‌هاي اوليه براي «توسعه صادرات» بود كه به گسترش بازارها منجر شود.

«توسعه صادرات» اما بعدها به مثابه يك استراتژي در برابر استراتژي «جايگزيني واردات» قد علم كرد.
طرفداران استراتژي «جايگزيني واردات» كه توسط «رائول پر بيش» اقتصاددان آرژانتيني در نهادهاي اقتصادي سازمان ملل رهبري مي‌شدند، مزيت‌هاي اين استراتژي را براي رهبران كشورهاي تازه استقلال‌يافته يا استقلال‌خواه تئوريزه مي‌كردند. اين گروه از اقتصاددانان باور داشتند كه اگر كشوري جايگزيني واردات را به عنوان استراتژي انتخاب كند از يك طرف درجه وابستگي كمتري به خارج خواهد داشت و از طرف ديگر با رشد توليد صنعتي در داخل مي‌تواند اشتغال ايجاد كند. استراتژي يادشده در دهه 1960 از سوي شمار قابل‌توجهي از كشورهايي كه رهبران آنها قصد داشتند خود را مستقل نشان دهند، مورد توجه قرار گرفت. اين استراتژي‌ به سياستمداران كشورها امكان مي‌دهد از درجه و غلظت درهم‌آميزي با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي قدرتمند صنعتي آن روزها بكاهند و به شهروندان خود يادآور شوند كه مي‌خواهند بدون وابستگي به قدرتمندان جهاني اقتصاد را اداره كنند. تاسيس كارخانه‌‌هاي توليد لوازم خانگي، اتومبيل‌سازي، لاستيك، شيشه، فولاد و ... در اين كشورها در دستور كار قرار گرفت. استراتژي جايگزيني واردات با درونگرايي اين كشورها سازگار بود. ايران يكي از كشورهايي بود كه در آن دهه به دلايل گوناگون استراتژي جايگزيني واردات را انتخاب كرد.
رشد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در دهه 1340 و شرايط سياسي كه در داخل حاكم شده بود به رژيم اجازه داد كه اقدام به تاسيس كارخانه‌هاي بزرگ ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات به وسيله دولت كند و صاحبان سرمايه خصوصي نيز فرصت پيدا كردند در صنعت سبك و نيمه‌سنگين مثل توليد يخچال، جاروبرقي، اتومبيل، لاستيك و ... سرمايه‌گذاري كنند. از سويي ديگر اما چند كشور از جمله كره جنوبي، تايوان و هنگ‌كنگ در شرق آسيا استراتژي توسعه صادرات را در دستور كار قرار دادند. مشهور است كه زنان اهل كره جنوبي براي توسعه صادرات، گيسوان خود را بسته‌بندي كرده و صادر مي‌كردند.
نتايج به دست آمده از استراتژي‌هاي يادشده در دهه 1980 آشكار شد. تايوان، هنگ‌كنگ و كره جنوبي رشدهاي بالاتري را تجربه كرده و صنايع اين كشورها كه در رقابت‌هاي نفس‌گير حاضر بودند به لحاظ كيفيت و كميت رشدهاي شتابان به دست آوردند. به دست آوردن بازارهاي جديد در سرزمين‌هاي ديگر راهي براي استمرار توسعه صنعتي آنها بود و كشورهاي يادشده درجه توسعه‌يافتگي بالاتري را تجربه كردند، در حالي كه ايران در اوايل دهه 1350 با رشد سرسام‌‌آور درآمدهاي نفت مواجه شد كه در نيمه دوم به بيماري هلندي منجر و كسب و كار ايرانيان با تورم دو رقمي روبه‌رو شد و از شدت رشد اقتصادي كاسته شد، اما رشد مستمر توليد ناخالص داخلي ادامه پيدا كرد.
برگشت
از اواخر دهه 1970 ميلادي آثار شكست سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر آموزه هاي جان مينارد كينز به ويژه در كشورهاي غربي آشكار شده بود و برگشت از دولت رفاه در انگلستان و سپس در ايالات متحده آمريكا سرعت گرفت. مارگارت تاچر انگليسي و رونالد ريگان آمريكايي جنبش جهاني خصوصي و آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي را راه انداخته و رهبري كردند. كاميابي‌هاي اين دو كشور در رونق دادن به كسب و كار شهروندان خود و نيروي سياسي كه در اين دو كشور وجود داشت، خصوصي سازي را در ميان همه كشورهاي جهان به يك رويكرد منطقي و قابل قبول تبديل كرد. در اين وضعيت بود كه در اوايل دهه 1990 سازمان تجارت جهاني متولد شد و به يك نهاد مهم بين‌المللي با قدرت عمل قابل اعتنا تبديل شد. اين سازمان كاهش و حذف تعرفه را در دستور كار قرار داد و آن را به يك نهضت جهاني تبديل كرده است. در اين موقعيت بود كه كشورهاي گوناگون ناگزير شدند حمايت از توليد داخلي را كاهش دهند و بازارهاي يكپارچه جهاني امكان ظهور پيدا كرد. حالا «توسعه صادرات» يك رويداد عمومي شده و همه كشورها اين رويكرد را انتخاب كردند. تايلند، مالزي، اندونزي، سنگاپور، تركيه و برزيل و چند كشور ديگر در دهه 1980 راه موفق طي شده توسط كره جنوبي را برگزيده و توسعه صادرات را در دستور كار قرار دادند. آنها ده متغير را براي اندازه‌گيري كاميابي يا ناكامي خود در مسير توسعه صادرات تعريف كردند. صادرات، واردات، تراز تجاري، بدهي بلند مدت، بهره پرداخت شده در هر سال، توليد ناخالص داخلي، توليد سرانه داخلي و انباشت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ملي اين ده شاخص بودند. نتايج اتخاذ و اجراي اين سياست از 1980 تا 1992 آشكار شد و ارزيابي‌ها نشان از كاميابي بود. حالا و در دهه 1990 و پس از آن پيروزي‌هاي آلمان كه در دو دهه ياد شده چندين سال به عنوان آقاي صادرات جهان انتخاب و در شرايط سخت از صادرات استفاده كرده همه كشورها را به توسعه صادرات تشويق و ترغيب كرد.
چين و هند
در دو دهه اخير اما كشورهاي چين و هند در راس كشورهايي بوده و هستند كه آزادسازي تجارت را در دستور كار قرار دارند و صادرات را گسترش داده و رشدهاي بالا را تجربه كردند و به سرعت در بالاترين جايگاه اقتصادي در طول تاريخ خود قرار گرفتند. توسعه صادرات چين و هند اين دو كشور را به ترتيب به دومين و ششمين اقتصاد جهان تبديل كرده است. تركيه، برزيل، مكزيك، مالزي و برخي ديگر از كشورها در يك مرحله پايين‌تر در زمره كشورهاي نيرومند اقتصادي قرار گرفته و اثبات شد که توسعه صادرات به دلایل گوناگون بر استراتژی‌ جایگزینی واردات ترجیح دارد.
ایران و راه ناگزیر
در دهه 1980 اما در ایران از یک طرف به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و جایگزین شدن دیدگاه تازه و از سوی دیگر به دلیل وقوع جنگ تحميلي عراق علیه ایران از توسعه صادرات غفلت شد.
در ده سال 1358 تا 1368، ایران جایگزینی واردات را پذیرفت و ناگزیر به اجرای آن شد. اقتصاد به شدت دولتی شده ایران در این سال‌ها راه توسعه صادرات را تنگ کرد. پس از پایان جنگ و عادی شدن اقتصاد نیز با وجود تاکید و تصریح قانون برنامه‌های توسعه 5 ساله برای اتخاذ استراتژی‌ توسعه صادرات اما حمایت‌ها از تولید داخل همچنان با استفاده از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ادامه داشت. در حالی که ارزش صادرات کره‌جنوبی و ترکیه 3 رقمی شده و با سرعت افزایش می‌یافت،‌اما ارزش صادرات ایران در بهترین حالت هنوز به 50 میلیارد دلار نرسیده است. ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از صادرات به کالاهای سنتی مثل فرش دستباف، خاویار، خشکبار و پسته اختصاص دارد. همچنین بخش قابل توجهی از ارزش صادرات ایران را فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل مي‌دهند و کالاهای صنعتی در ترکیب صادرات سهم کمی دارند. ایران اگر بخواهد وارد بحران‌های اقتصادی نشود و پایداری کسب‌وکار شهروندانش تا اندازه‌ای تضمین شود چاره‌ای ندارد جز اینکه به کاروان کشورهای صادرکننده تولیدات صنعتی برسد و با آنها هم مسیر شود. ایران نمی‌تواند در سال‌های آتی تحت هیچ شرایط عمومی پذیرفته شده جهانی بازار خود را بر روی کالاهای خارجی ببندد و از طرف دیگر برای کسب درآمد ارزی مطمئن و پایدار که از تحولات سیاسی کمتر آسیب‌پذیر باشد باید توسعه صادرات صنعتی را در دستور کار قرار دهد. توسعه صادرات صنعتی برای ایران امروز و فردا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و ناگزیری است. این استراتژی اما الزام‌هایی دارد که باید آنها را پذیرفت. سازگار شدن با روندها و تحولات غالب جریان‌های جهانی یکی از این الزام‌ها است.
علاوه بر این، قطع حمایت‌های پیدا و پنهان از تولیدات داخلی در یک دوره تعریف شده و آزادسازی تجارت خارجی از الزام‌های دیگر است. دست برداشتن از دخالت‌های گسترده دولتی در تنظیم قیمت کالاها و خدمات و انحصاری کردن تولید و روان‌سازی مقررات و سیاست‌های تجاری و پولی و ارزی از دیگر الزام‌ها است که باید پذیرفت.

ارز و سرنوشت هدفمندي * مرتضی کاظمی

ايران اكونوميست :قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دارای دو بخش مهم است. یکی واقعی کردن قیمت انرژی از طریق حذف یارانه‌ها و دیگری پرداخت‌های حمایتی.

بر اساس این قانون، دولت مکلف است قيمت حامل‌هاي انرژي را به شرح ذیل اصلاح کند:
الف- قيمت فروش داخلي بنزين تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از نود درصد قيمت تحويل روي کشتي (فوب) در خليج فارس نباشد.
ب- ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه‌‌اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل هفتادوپنج درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي پس از کسر هزينه‌هاي انتقال، ماليات و عوارض شود.
ج- ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونه‌اي تعيين شود که به تدريج ‌تا پايان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قيمت تمام شده آن باشد.
بر اساس این قانون، قيمت حامل‌هاي انرژي براساس ‌قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعيين مي‌شود. قیمت ارز در بودجه سال1392 چقدر خواهد بود؟ بعید به نظر می‌رسد قیمت ارز در بودجه سال آینده نرخ ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) باشد. با فرض اینکه قیمت ارز در بودجه سال 1392 چیزی در حدود نرخ ارز مبادله‌ای در نظر گرفته شود براي پیگیری این قانون باید قیمت بنزین و برق به نرخی حدود سه چهار برابر نسبت به سال 1391 افزایش یابد. با این اوصاف، آیا سیاست‌گذاران به نتیجه خواهند رسید که به نظام یارانه‌ای قبل از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بازگشت کنند؟ چنین اقدامی یعنی «نقطه، سر خط» و هر چند که غیرممکن نیست، اما بعید به نظر می‌رسد. بعید است سیاست‌گذاران فراموش کنند که پیگیری اصلاحات اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها يك اضطرار بوده، نه يك انتخاب و بازگشت به شرایط قبلی یعنی مواجهه مجدد با بحث قاچاق سوخت و درگیر شدن با دیگر مسائل و مشکلاتی که سال‌ها گلوی اقتصاد دولتی ایران را فشرده است.
بر اساس ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت مجاز است (بخوانید مجبور نیست) حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی ...
ب - اجرای نظام جامع تامین اجتماعی...
همچنین بر اساس ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه‌ها دولت مکلف است (بخوانید مجبور است) سی‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرايی ذی‌ربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراي این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف یا کاهش رفت‌وآمدهای غیرضرور.
بر اساس ماده یازده این قانون دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. در واقع این بیست درصد سهم دولت از وجوه حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست.
چه خوب بود اگر در مورد میزان وجوه حاصل از این طرح و نحوه هزینه کردن آن گزارش جامعی توسط مجریان به افکار عمومی ارائه می‌شد. از شواهد موجود می‌توان برداشت کرد که در سال‌های 1389، 1390 و 1391 به‌رغم عدم وجود اجبار و تکلیف قانونی آنچه توان و انرژی مجریان را بیش از هر چیز درگیر کرد، تامین و پرداخت منظم یارانه نقدی به خانوارها بود. ظاهرا این پرداخت‌ها حداقل به میزان کنونی و تا پایان مهلت دولت (انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم ) ادامه خواهد یافت. انتخابات ریاست‌جمهوری یک نقطه زمانی مطلوب براي ارزیابی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است و امید است در ماه‌های منتهی به این انتخابات فضایی ایجاد شود که بتوان توان لازم براي ایجاد تغییرات لازم در این طرح مهم را بدون حاشیه و با نیت اصلاح (نه تخریب) به نتیجه رساند. کاندیداهای ریاست‌جمهوری مجبور خواهند بود خود را برای پاسخگویی به چند سوال مهم در مورد این طرح آماده کنند:
- آیا طرح هدفمندسازی یارانه‌ها با موفقیت اجرا شد؟
- نقد‌های قابل طرح به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
- آیا دولت بعدی با ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی به شیوه قدیمی موافقت خواهد کرد؟
- دولت بعدی با این چالش قدیمی و ریشه‌دار اقتصاد ایران چگونه مواجه خواهد شد؟
علاوه بر این، نمایندگان کنونی مجلس همه بالاجبار با سوالات فوق مواجه هستند. و شاید مهم‌ترین سوال اینکه پس از توقف طرح هدفمندسازی یارانه‌ها چه طرحی را جایگزین این طرح خواهند کرد. بعید است اتخاذ موضع انفعالی در مواجهه با این چالش مهم اقتصادی، راهگشا باشد.

آسانی انجام کسب و کار در ایران و فاصله تا مرز * دكترجعفر خیرخواهان

ايران اكونوميست :گزارش امسال بانک جهانی درباره رتبه‌بندی کشورها بر پایه آسانی کسب و کار، دارای یک سنجه اضافی دیگر نیز هست.

در این سنجه، فاصله هر کشور تا مرز یا نقطه ایده‌آل برای انجام کسب وکار محاسبه شده است. یکی از ایرادات وارده به گزارش رتبه‌بندی کشورها برای آسانی انجام کسب‌وکار این بود که عملکرد هر کشور را «نسبت‌به» عملکرد سایر کشورها می‌سنجید؛ یعنی تنها جایگاه نسبی هر کشور در محیط کسب و کار به دست می‌آمد. به این علت اگر در فاصله دو سال، یک کشور می‌توانست محیط کسب و کار خود را بهبود بخشد، اما سایر کشورها بهبود به نسبت بیشتری می‌یافتند رتبه کشور مربوطه بهتر نمی‌شد و این تلاش و زحمت کشور در آمارهای منتشرشده قابل مشاهده نبود. پس نیاز به سنجه‌ای احساس می‌شد که بهبود کیفیت مطلق و نه نسبی محیط مقررات‌گذاری کسب و کار را نشان دهد. ایراد مرتبط دیگر این بود که جدای از عدم امکان مشاهده روند بهبود طی زمان، امکان قضاوت درباره میزان شکاف و فاصله بین دو کشور در یک مقطع زمانی خاص هم وجود نداشت؛ چون با رتبه‌بندی کشورها تنها معلوم می‌شود که مثلا در سال 2012 ترکیه در رتبه 71 و ایران در رتبه 145 است؛ ولی آیا واقعا به این معنا هست که وضعیت ترکیه دو برابر بهتر از ایران است که البته این گونه نیست.

بنابراین در سال‌های گذشته که رتبه ایران در محیط کسب و کار دائما تنزل می‌یافت مقامات مسوول در این حوزه، این‌گونه در مقام پاسخگویی برمی‌آمدند که ما نیز تلاش خودمان را کرده و محیط کسب و کار را بهبود بخشیده‌ایم؛ اما چه کنیم که برخی کشورها از ما بیشتر تلاش کردند و در نتیجه توانستند در رتبه‌بندی از ما جلو بیفتند. با مشاهده سنجه فاصله تا مرز که از امسال منتشر شده است و سال‌های گذشته از 2005 تاکنون را هم دربرمی‌گیرد، می‌توان دقیقا فهمید که ایران به صورت واقعی و مطلق چه کارنامه‌ای داشته است.
این سنجه به صورت درصدی حساب می‌شود و 100 به معنای بالاترین عملکرد مشاهده شده در هر کدام از ریزشاخص‌ها است. پس فاصله هر کشور با مرز در مقیاس از صفر تا صد بیان می‌شود که صفر به معنای پایین‌ترین عملکرد و 100 هم روی مرز یا نقطه ایده‌آل و کاملا مطلوب محسوب می‌شود. برای مثال کشوری که امتیاز 75 درصد را برای سال 2011 به دست آورده باشد، به این معنا است که 25 درصد از مرزی که با توجه به بهترین عملکرد در بین همه کشورها ساخته شده است، فاصله دارد و اگر در سال 2012 امتیاز این کشور به 80 درصد رسیده باشد، به طور قطع یعنی محیط کسب‌وکار آن بهبود یافته است. به این ترتیب سنجه فاصله تا مرز تکمیل‌کننده رتبه‌بندی آسانی انجام کسب‌وکار است که کشورها را با یکدیگر در یک نقطه از زمان مقایسه می‌کند.با این سنجه مشخص می‌شود که در سال جاری فاصله ایران از مرز و نقطه ایده‌آل 45 درصد است؛ در حالی که فاصله ترکیه 5/35 درصد است یعنی وضعیت ترکیه نزدیک به 10 درصد و نه دو برابر بهتر از ایران است. وضعیت ایران و فاصله تا مرز از سال ابتدایی 2005 که آمارهای مذکور محاسبه شده تا سال جاری در جدول آمده است.به این ترتیب مشخص می‌شود در یک‌سال گذشته که از تابستان پارسال تا تابستان امسال را دربرمی‌گیرد، محیط کسب‌وکار در ایران به میزان یک درصد بهبود پیدا کرده و شکاف ما با نقطه ایده‌آل از 46 به 45 درصد کاهش یافته است. یا اینکه می‌توان فهمید در یک‌سال قبل از آن محیط کسب‌وکار 2/0 درصد افت داشته است و از 2/54 درصد به 54 رسیده است.نکته مهم دیگر اینکه اگر چه کشور ایران در بین 185 کشور جهان رتبه 145 را دارد؛ یعنی در پلکان‌های نسبتا پایین محیط کسب‌وکار قرار می‌گیرد، اما به صورت مطلق که نگاه شود وضعیت‌ ایران از کشور میانه هم بهتر است. پس اگرچه رتبه دریافتی ما (145) از میانگین کشورها که 92 باشد فاصله زیادی دارد، اما فاصله‌ از مرز ایده‌آل کمتر از 50 درصد است (دقیقا 45 درصد با مرز ایده‌آل فاصله داریم).
به این ترتیب مشخص می‌شود که محیط کسب و کار در ایران روند پیوسته افزایشی داشته و در یک دوره هشت ساله به اندازه 5 درصد بهبود یافته است و از 50 درصد به 55 درصد رسیده است که البته نیمی از این بهبودی (4/2 درصد) در فاصله یک سال 2008 تا 2009 رخ داده است.
در اینجا خوب است به برخی از کشورهایی که بیشترین پیشرفت را در کاهش دادن فاصله خود تا مرز داشته‌اند، نگاهی بیندازیم.کشور گرجستان در سال‌های 2005 تا 2012 توانسته است 6/31درصد بهبود یابد که در جایگاه نخست قرار می‌گیرد و همین طور از دیگر کشورهای آّشنای منطقه مصر 3/16 درصد،‌ آذربایجان 9/12 درصد و عربستان 7/10 درصد بهبود یافته‌اند. پنجاهمین کشور در فهرست بهبودی‌ها آلبانی با 3/8 درصد است و البته ایران با 5 درصد بهبود نتوانسته است در بین این 50 کشور نخست جای گیرد.

دقت در تفسیر شاخص‌های محیط کسب و کار * دكترجعفر خیرخواهان

ايران اكونوميست :پس از تحقیقات گسترده هرناندو دسوتو درباره علل فقر جوامع در دو دهه گذشته، توجه به محیط کسب و کار با هدف افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید ملی بیشتر شد.

بانک جهانی که توسعه اقتصادی ملل کم‌درآمد را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار داده است هر ساله شاخص‌های ده‌گانه محیط کسب‌وکار را برای کشورهای جهان محاسبه کرده و رتبه کشورها در هر زمینه مشخص می‌شود. در ایران نیز علاوه بر شاخص‌های مذکور، به همت و ابتکار گروه کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس شکل بومی‌شده زيرشاخص‌های کسب و کار در قالب 22 مولفه در دو سال گذشته به صورت فصلی و به تفکیک استان‌ها گردآوری و محاسبه شده است.

محیط کسب وکار به محیط بیرون از بنگاه‌ها مربوط می‌شود و عناصر و اجزای در نظر گرفته شده در آن شباهت به کالاهای عمومی دارند که برای همه بنگاه‌های درون اقتصاد جنبه مشترک پیدا می‌کنند (نهاده‌های عمومی از قبیل مقررات‌گذاری تنظیمی، قوانین نیروی کار، دادگاه‌ها و نظام حقوقی، خدمات زیرساختی مثل برق، آب، مخابرات، حمل و نقل، گمرک‌ها، ناامنی و جرم و جنایت، رقابت عادلانه، مدیریت مالیاتی، مجوز کسب و کار، ثبات سیاسی و ...). پرسشی که در همه پیمایش‌ها معمولا گنجانده می‌شود این است که «عامل ایکس چقدر مانع فعالیت و رشد کسب و کار شما است؟» پاسخ بنگاه در رابطه با شدت مانع بودن در مقیاس مثلا یک به معنای مانع نبودن تا 10 به معنای مانع بسیار شدید بودن تغییر می‌کند. نمره‌ای که بنگاه به عامل ایکس می‌دهد در واقع هزینه اضافه‌ای است که آن محدودیت بر فعالیت و رشد کسب و کار بنگاه تحمیل می‌کند. در این چارچوب پاسخی را که بنگاه به پرسش‌های کیفیت محیط کسب و کار می‌دهد، می‌توان به عنوان قیمت سایه‌ای تفسیر کرد: تخمین‌های مدیران از هزینه تحمیل شده بر بنگاه به واسطه ضعف و کمبود یک جنبه از محیط کسب‌وکار که برای رشد بنگاه حیاتی است. به بیان دیگر، هزینه را می‌توان به صورت تفاوت بین سود بنگاه در حالت فرضی (وایده‌آل) که محیط کسب و کار هیچ مانعی برای فعالیت بنگاه به حساب نمی‌آید و سود واقعی بنگاه با توجه به کیفیت موجود محیط کسب و کار تصور نمود. البته هنگام تفسیر نتایج و یافته‌هایی که از هر روش به دست می‌آید باید به محدودیت‌های روش‌شناسی آن نیز توجه داشت.
محدودیت نخست اینکه دو مولفه «اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی» و «نرخ مالیات» را نمی‌توان در همان چارچوب مشابه با سایر مولفه‌ها تحلیل کرد، از آنجا که هیچ کدام از این دو مولفه ویژگی کالای عمومی ندارند. جالب است در همه این پیمایش‌های فصلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است (و تاکنون به 9 فصل رسیده است) دریافت اعتبار و تسهیلات بانکی همیشه در جایگاه نخست مانع بودن ایستاده است.
باید توجه داشت حتی وقتی که نظام مالی و اعتباری خیلی خوب عمل می‌کند، این انتظار هست که دسترسی به منابع مالی برای وام‌گیرندگان بالقوه‌ای که پروژه‌های بی‌کیفیت دارند یک محدودیت جدی باشد. پس در مورد این دسته از بنگاه‌ها اگر شدت مانع بودن منابع مالی را زیاد گزارش دهند لزوما به این معنا نیست که دسترسی به منابع مالی یک مشکل است یا افزایش دسترسی به منابع مالی لزوما باعث کمک به تولید و بهره‌وری می‌شود (با توجه به کمبود و محدود بودن منابع مالی، حتی ممکن است عکس این حالت تصمیم درستی باشد، یعنی این دسته از بنگاه‌ها دسترسی کمتری به منابع مالی داشته باشند تا ناکارآیی خود را با دریافت راحت و ارزان تسهیلات بانکی جبران نكنند). پس در جایی که نظام تامین مالی خیلی خوب کار می‌کند، ما انتظار داریم دسترسی به منابع مالی دست‌کم برای برخی مدیران که پروژه‌های ناکارآ دارند یک مانع جدی باشد. در حالی که در مورد یک شبکه برق کاملا کارآ و بدون اخلال یا مدیریت گمرکی سالم چنین مشکلی وجود ندارد و همه بنگاه‌ها یکسان بهره‌مند می‌شوند. به این علت اگر می‌بینیم در همه پیمایش‌ها بنگاه‌ها مانع نخست را عدم دسترسی به تسهیلات بانکی معرفی می‌کنند این اولویت‌دهی آنها را نباید چندان جدی گرفت. اگر نهادهای مالی وظیفه خود را به درستی انجام دهند باید رابطه مستقیمی بین دسترسی داشتن به منابع مالی و کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد؛ به طوری که امتیاز بالایی که یک بنگاه به این مولفه می‌دهد بیانگر کیفیت ضعیف پروژه وی باشد نه این‌گونه تصور شود که جلوی افزایش تولید وی گرفته شده است.
در رابطه با نرخ مالیات‌ها نیز مشکلاتی در تفسیر پاسخ مدیران بنگاه‌ها وجود دارد، چرا که مدیران معمولا منافع اجتماعی مالیات‌ستانی را در نظر نمی‌گیرند. اساسا در هر کشوری، مدیران بدون توجه به سطح توسعه‌یافتگی نرخ بالای مالیات‌ها را یک مانع تولید تلقی می‌کنند، اما کاهش مالیات‌ها در همه جا نباید یک اولویت باشد.
دقیقا همان طور که مدیران منافع اجتماعی یک نظام مالی که دسترسی به اعتبار و منابع مالی را با هدف غربالگری پروژه‌های ضعیف و بی‌کیفیت محدود می‌سازد در نظر نمی‌گیرند آنها منافع اجتماعی ناشی از مخارج دولتی را که از محل دریافت مالیات‌ها پرداخت شده است نیز در پاسخ خود به حساب نمی‌آورند. به این جهت است که از شدت مانع بودن این دو مولفه گزارش شده نمی‌توان برای ارزیابی اینکه آیا دسترسی به منابع مالی و نرخ مالیات برای تولید مشکل‌زا است استفاده کرد، بلکه سایر نماگرهای بخش مالی و نظام مالیاتی نیز باید بررسی شوند.
البته اگر در کشوری نرخ مالیات خیلی بالا باشد شاید بتوان این طور تفسیر نمود که باید تلاش کنیم نرخ مالیات کاهش یابد، در عین حال که سایر جنبه‌های خدمات عمومی و زیرساختی ثابت مانده و کاهش نیابد.دومین محدودیت چنین روش‌شناسی این است که موانع و محدودیت‌ها را فقط از دید بنگاه‌های فعال موجود شناسایی می‌کند؛ اما محدودیت‌هایی را که بنگاه‌های بالقوه‌ای که قصد ورود دارند، شناسایی نمی‌کند؛ محدودیت‌ها و موانع ورودی که شاید فقط در برابر بنگاه‌هایی قرار داشته باشد که قصد ورود دارند، اما وجود برخی موانع احصا نشده آنها را ناتوان از ورود ساخته است. این محدودیت‌ها عمدتا به شکل مقررات و مجوزهای ورود و به ثبت رساندن ظاهر می‌شوند.
محدودیت دیگر به تفاوت در دیدگاه بنگاه‌ها از موانع محیط کسب و کار و هزینه‌های متفاوتی مربوط می‌شود که برای رفع موانع متحمل می‌شوند. تفاوت دیدگاه بنگاه‌ها می‌تواند یا ناشی از تفاوت در کیفیت محیط کسب وکاری که بنگاه‌ها با آن مواجه هستند یا به علت تفاوت در ویژگی‌های بنگاه‌ها باشد. برای مثال در حالت دوم، بنگاهی که بهره‌وری بالاتری دارد قطعی برق مانع و محدودیت بیشتری برای او در مقایسه با یک بنگاه با بهره‌وری پایین‌تر تلقی می‌شود؛ چون هزینه نهایی یا سود از دست رفته بنگاه کارآتر بیشتر است. پس انتظار می‌رود بنگاه‌هایی که عملکرد مطلوب‌تری دارند هزینه بالاتری برای موانع محیط کسب و کار گزارش دهند.

بررسی وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران

چکیده

از اواسط دهه ۱۹۷۰، تحت تأثیر افزایش قیمت های نفت، مطالعات بسیاری پیرامون اثرات و نتایج بروز رونق در یک بخش تولید کننده کالاهای قابل مبادله بین المللی (صادراتی) اقتصاد صورت گرفته است. این موضوع برای اولین بار با توجه به تجربة کشور هلند در دهه ۱۹۶۰، در پی کشف منابع گاز طبیعی و سرازیر شدن درآمدهای ارزی بسیار و ناگهانی به آن کشور، به «بیماری هلندی» موسوم گشت. به این صورت که در سال ۱۹۵۹ با کشف منابع گاز طبیعی فراوان و افزایش صادرات آن، درآمد ارزی شایان توجهی به اقتصاد هلند تزریق شد و تقاضای کل افزایش یافت. همچنین اختلاف های معنی‌داری بین قیمت عوامل و شاخص قیمت در بخش های گوناگون پدید آمد. چنین شرایطی تضعیف بخش مبادله پذیر و تقویت بخش مبادله ناپذیر را در پی داشت. بدین ترتیب، درآمد ارزی به دست آمده، پدیدة ضد صنعتی شدن را برای هلند رقم زد.

مطالعات بعدی نشان داد که بیماری هلندی برای کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تضعیف بخش کشاورزی را موجب شده و به صورت پدیدة ضد کشاورزی ظاهر شده است و بخش صنعت به دلیل حمایت های دولت آسیب کمتری دیده است.

در ایران به دنبال شوک نفتی ۱۳۵۳ – ۱۳۵۶ در قبل از انقلاب و تغییرات شدید درآمد نفت در سالهای ۱۳۶۱-۱۳۶۳ و نیز ۱۳۷۳-۱۳۷۶ تغییراتی در ساختار بخش‌های اصلی اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) پدید آمد که از آن جمله می‌توان به تغییرات در تنظیم برنامه عمرانی پنجم پیش از انقلاب، تغییرات بازار عوامل تولید و سهم ارزش افزوده بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و تغییر در میزان کل واردات اشاره کرد. در این میان بخش کشاورزی نیز با تاثیرپذیری از هر کدام از این عوامل دستخوش تغییرات اساسی شد.

ابزارهای سیاست های پولی و مالی دولت برای مقابله با بیماری هلندی که از طریق آن درآمدهای ارزی دولت موجب افزایش تقاضای داخلی می شود، عبارتند از:

۱ـ سیاست های تبدیل هزینه؛

۲ـ سیستم نرخ ارز ثابت به همراه افزایش تقاضای کل؛

۳ـ کاهش موانع تجاری.

همچنین از جمله عوامل مؤثر بر تولید بخش های مختلف اقتصاد، «الگوی سرمایه گذاری دولت در بخش‌ها » و «الگوی تخصیص اعتبارات» می باشد. از این رو انتخاب الگوهای مناسب از سوی دولت گام دیگری در جهت مقابله با پدیدة مذکور است
ادامه نوشته

رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران

مقدمه :
عملکرد اقتصاد با سه جنبۀ کلی میزان تورم، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری ، می تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همبن منظور کوشش های بسیاری صورت گرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو. فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده های سال های ۱۹۵۷- ۱۸۶۱ به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان بپردازد. حاصل تلاش و مطالعه تجربی او در ادبیات اقتصاد کلان، امروزه به منحنی فیلیپس شهرت یافته است. این منحنی این مطلب را ارائه می کند که سیاستگذاران می توانند ترکیب های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب کنند. با توجه به آمارهای رسمی کشور سعی خواهیم کرد میزان تطبیق رابطۀ تورم و بیکاری در ایران طی برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی به عنوان دوره های بلند مدت و سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ را به عنوان دورۀ کوتاه مدت یا منحنی فیلیپس را بررسی و در نهایت راهکارهایی برای برون رفت از تورم و بیکاری ارائه نماییم.

ادامه نوشته